التقى الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق أمس، وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، حيث جرى بحث عدد من القضايا الوطنية والخدمية والتنموية ذات الصلة بالمحافظتين.
وخلال اللقاء أكد الرئيس الشرع أن سورية تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة، تقوم على الشراكة مع الشعب وترسيخ الاستقرار، مع تجاوز أعباء المشكلات التاريخية، مشدداً على قدرة سورية، رغم التحديات، على التحول إلى دولة متقدمة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
وأوضح الرئيس الشرع أن العبث بالورقة الطائفية يشكّل خطراً جسيماً على وحدة البلاد، مؤكداً أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري، وأن سورية وطن واحد غير قابل للتقسيم. وشدّد على أن الساحل السوري مؤهل ليكون نموذجاً وطنياً متقدماً في تجاوز الخطاب الطائفي، انطلاقاً من تاريخه المنفتح وثقافته القائمة على التعايش، مؤكداً أن بناء الدولة وتنميتها هو الخيار الواقعي والأجدى.
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الدولة السورية تعتمد سياسة التوازنات الدولية الإيجابية، والانفتاح على شراكات جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحاً أن سورية تمتلك العديد من المقومات التي تجعل محافظتي اللاذقية وطرطوس بيئة مناسبة للاستثمار، وأن الدولة قد أسرعت في تطوير مشاريع الموانئ بالتعاون مع شركات ذات انتشار عالمي، لتصبح سورية محطة أساسية للربط بين الشرق والغرب.
ونوّه الرئيس الشرع بأن الساحل السوري يحظى باهتمام خاص، ويشهد إقبالاً واسعاً على الاستثمار، مع توقع انطلاق أولى هذه الإنجازات في العام المقبل، بما يعود بالنفع على حلب والساحل ودمشق وبقية المحافظات، مؤكداً أن المشاريع الاستثمارية ستسهم في إحياء القطاع الزراعي باستخدام تقنيات حديثة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، بما يدعم معالجة البطالة ويعزز الاقتصاد السوري.
وختم الرئيس الشرع بالتأكيد على أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية، وفتح صفحة جديدة يكون فيها القانون المرجعية الحاكمة لمعالجة أي إشكالات، ضمن دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين.
من جهتهم، أكد الحضور على أهمية ترسيخ السلم الأهلي، وتعزيز وحدة الشعب السوري، وترجيح المصلحة العامة، إلى جانب احترام سيادة القانون بوصفه الضامن لحقوق الجميع.
وشددوا على أن الساحل السوري جزء أصيل من سورية الموحدة التي لا تقبل التقسيم، معربين عن رفضهم لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد، ومطالبين بإعداد خريطة استثمارية متكاملة في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل.
