قال وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش أمس “الأربعاء” إن “إسرائيل” أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نددت بها السلطة الفلسطينية باعتبارها تقوض جهود السلام في المنطقة.
ونقلت رويترز عن سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، أنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقبلية عليها.
وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن السلطة الفلسطينية دعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على “إسرائيل” للتراجع عن سياساتها الاستيطانية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله إن على واشنطن الضغط على “إسرائيل” «للتراجع عن سياسات الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».
وستتوزع الوحدات بين حشمونائيم، عند الخط الأخضر في وسط فلسطين المحتلة، وجفعات زئيف وبيتار عيليت بالقرب من القدس المحتلة.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 غير قانونية، ودعت قرارات كثيرة صادرة عن مجلس الأمن الدولي “إسرائيل” إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز «بالنسبة لنا الاستيطان كله غير شرعي وهو إلى زوال وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية».
وقد تزايدت اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين. ويشير تقرير للأمم المتحدة إلى ورود بلاغات عن 264 اعتداءا على الأقل في الضفة الغربية على الفلسطينيين في تشرين الأول الماضي، وهو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو المنظمة الدولية في رصد مثل هذه الوقائع في 2006.