يرفض بن غفير السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى (أ ف ب)
تضاعفت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق ابناء الشعب الفلسطيني بعد تولّى إيتمار بن غفير مهامه وزيرًا للأمن القومي الصهيوني، أواخر عام 2022. فقد استشهد 110 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، خلال هذه لمدة وتم احتجاز 32 أسيراً فلسطينياً من غزة رغم انتهاء محكومياتهم، فيما سيقر الكنيست الصهيوني اليوم قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين بعد صدور الحكم الأولى فقط دون حق الاستئناف أو الاعتراض.
وذكرت رويترز أنه وبحسب ما نقل موقع «واللا» العبري. عن بيانات صهيونية فإنّ هؤلاء الأسرى استشهدوا بين ما 23 كانون الثاني 2023 و25 حزيران 2025، و«معظمهم توفوا في المستشفيات أثناء تلقي العلاج، وليس داخل مراكز الاحتجاز».
وأوضح الموقع أن «الأسرى يعانون من تجويع شديد، اكتظاظ في أماكن الاحتجاز، وظروف صحية سيئة، مع فقدان حاد في الوزن»، مشيراً إلى أن «بن غفير يرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة».
ووفقاً للموقع نفسه، ستقرّ لجنة الأمن القومي البرلمانية، اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين.
وينصّ القانون على أن «كلّ من يقتل يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا، بما في ذلك التخطيط والتنفيذ، يُحكم عليه بالإعدام»، على أن تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة خلال 90 يومًا من قرار المحكمة، دون إمكانية استئناف أو تخفيف الحكم.
احتجاز 32 أسيراً فلسطينياً من غزة رغم انتهاء محكومياتهم
في المقابل، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة «حماس»، في بيان، اليوم، إن «”إسرائيل” تواصل احتجاز 32 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة بعد انتهاء مدة محكومياتهم»، في انتهاك وصفه بـ«الجريمة القانونية والإنسانية».
وأشار البيان إلى أن «بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر وحتى سنوات، دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب».