رأى الجانب السوري أنّ «استجابة الجانب اللبناني جيدة جدّاً» (من الويب)
أعلن مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه، اليوم، أنه تمّ التوصّل إلى اتفاق مع لبنان، لتسليم جزء من السجناء السوريين، في حين كشف وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أنه سيلتقي وزير العدل السيد مظهر الويس، الأسبوع المقبل.
واعتبر طه، في حديث مع «الإخبارية السورية»، أنّ «الزيارة إلى لبنان تاريخية وخاصة بعد سقوط نظام الأسد البائد»، مشيراً إلى أنّ «الزيارة كان مخطّطاً لها في السابق ولكن وقتها حان الآن».
ولفت طه إلى أنّ الزيارة سبقتها «مجموعة من اللجان السورية واللبنانية لحلّ الكثير من القضايا العالقة»، وأنّ «موضوع المعتقلين في السجون اللبنانية طُرح في ثلاثة اجتماعات»، وتمّ التواصل مباشرة مع الجانب اللبناني.
وأكّد طه، أنه تمّ التوصّل إلى اتفاق «لتسليم السجناء السوريين ما عدا الذين ترتّب على جرمهم دم بريء»، مبيّناً أنه «يتمّ البحث حالياً بشكل قانوني لتبادل السجناء بين سورية ولبنان».
ورأى طه، أنّ «استجابة الجانب اللبناني جيدة جدّاً»، راجياً منه «طيّ صفحة الماضي».
أمّا عن ملف اللاجئين السوريين، فأكّد طه، أنهم «سيعودون إلى بلدهم»، مشيراً إلى أنّ «سورية في ظلّ انفتاح قيادتها تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة، ما يشجّع عودة السوريين».
كذلك، بيّن طه، أنّ الجانبين يعملان حالياً «على وضع آلية مناسبة لضبط وترسيم الحدود عبر لجنة مشتركة سورية لبنانية»، لافتاً إلى «ضبط عدد كبير من شبكات التهريب» عبر الحدود بين البلدين.
نصار يلتقي الويس
من جانبه، أشار وزير العدل اللبناني، في بيان، إلى «الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة وزير الخارجية السورية المقار الرسمية».
وأعلن نصارأنه شسعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، مع وزير العدل السيد مظهر الويس«لاستكمال المفاوضات وتسريع كامل الملفات التي تمّت مناقشتها سابقاً بين الوفدين السوري واللبناني بشكل فاعل، وترجمةً لذلك ستتكثّف متابعة كل الملفات والمعاملات بدءاً من الأسبوع المقبل».
وفي هذا السياق، لفت نصار، إلى أنه أصرّ في أثناء الاجتماعات التي شارك بها اليوم، على «إيداع القضاء اللبناني كل المعلومات المتوافرة، والمتعلّقة بالاغتيالات التي ارتكبت في عهد النظام السابق، والارتكابات والأعمال الأمنيّة، وملف المخفيّين قسراً».
وكان وفد برئاسة وزير الخارجية، السيد أسعد الشيباني، قد زار لبنان أمس، حيث التقى رئيسَي الجمهورية والحكومة.