أعادت الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران على خلفية برنامجها النووي، في أعقاب إطلاق قوى أوروبية عملية حذرت طهران من رد قاس عليها.
وحسب رويترز سرى قرار إحياء عقوبات الأمم المتحدة التي فرضها مجلس الأمن بقرارات تبناها بين عامي 2006 و2010 في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت (منتصف ليل السبت/الأحد بتوقيت جرينتش). وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو مجموعة الترويكا الأوروبية، إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.
ومن المرجح أن يؤدي انتهاء الاتفاق النووي الذي أبرم في الأساس بين إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أشهر قليلة من قصف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.
وقال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك بعد انقضاء مهلة 30 يوما «نحث إيران وجميع الدول على الالتزام التام بهذه القرارات».
وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر يوم الأحد أن التكتل «سيشرع الآن في تنفيذ إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالملف النووي، التي رُفعت سابقا، وذلك دون تأخير».
وأضافت كالاس «موقف الاتحاد الأوروبي هو أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية».
وأشاد الكيان الصهيوني بإعادة فرض العقوبات على إيران وقال إن القرار «تطور مهم» بسبب ما وصفه بانتهاكات طهران المستمرة فيما يتعلق بالبرنامج النووي.
وذكرت وزارة الخارجية الصهيونية في منشور على منصة إكس «الهدف واضح: منع إيران من امتلاك سلاح نووي. على العالم استخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين في الأمم المتحدة يوم السبت الماضي «هذه الخطوة غير قانونية ولا يمكن تنفيذها» مضيفا أنه وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر فيها من أن تصديقه على إعادة تطبيق عقوبات المنظمة الدولية على إيران سيكون «خطأ فادحا».
وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجددا بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا «ستواصل بلادنا اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية».
وأضافوا «نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة قانونا».
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا في أن الدبلوماسية لا تزال خيارا متاحا لإيران، وأن الاتفاق يبقى أفضل نتيجة للشعب الإيراني والعالم.
وأضاف روبيو «لكي يتحقق ذلك، يجب على إيران قبول محادثات مباشرة، تُعقد بنية حسنة دون مماطلة أو تعتيم»، مشددا على أنه إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد، من المهم أن تطبق الدول العقوبات «فورا للضغط على قادة إيران».
* تراجع الريال الإيراني
ومن المعروف أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل من عقوبات أمريكية خانقة أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.
وقد استمر الريال الإيراني في التراجع بسبب مخاوف من فرض عقوبات جديدة. وانخفضت العملة الإيرانية يوم السبت إلى 1123 ريالا للدولار، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق، من نحو 1085 ريالا للدولار يوم الجمعة، وفقا لمواقع تداول العملات الأجنبية، من بينها موقع بون-باست دوت كوم.
وبإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، ستخضع إيران مجددا لحظر أسلحة وحظر على جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وأي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
وتشمل العقوبات الأخرى المعاد فرضها حظر سفر على عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية وحظرا على توريد أي مكونات أو تكنولوجيا يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني.
كما يحق لجميع البلدان مصادرة أي مواد محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة والتخلص منها، وسيكون محظورا على إيران الاستحواذ على حصة في أي نشاط تجاري في بلد آخر يتعلق بتعدين اليورانيوم أو إنتاجه أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.