أظهر تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعلن اليوم “الجمعة” أن هناك أكثر من 150 شركة تمارس أعمالا في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية أنها غير قانونية.
وأشارت رويترز إلى أن الكيان الصهيوني يطعن بقرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة صدر عام 2024، بذريعة أن الأرض الفلسطينية ليست محتلة قانونا لأنها متنازع عليها.