أكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم “الثلاثاء” إن الحكومة “الإسرائيلية” أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة ووصفت الكثير من اجراءاتها ضد الفلسطينيين بأنها ترقى الى مستوى العقاب الجماعي.
وذكرت رويترز أن التقرير الذي أعدته اللجنة يُفصل عمليات الهدم واسعة النطاق والممنهجة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية في غزة والمنطقة العازلة، مما أدى إلى توسيع “إسرائيل” سيطرتها لتشمل 75 بالمائة من قطاع غزة بحلول شهر تموز من هذا العام.
وقال تقرير (لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل) «تعمدت القوات “الإسرائيلية” أيضا تغيير الطبيعة الجغرافية لغزة من خلال إنشاء محاور عسكرية وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة القائمة بالفعل وإنشاء ‘مناطق أمنية‘، مما أدى إلى تجزئة غزة».
وخلصت اللجنة أيضا إلى أن السياسات “الإسرائيلية” منذ تشرين الأول 2023 أظهرت نية واضحة لتهجير الفلسطينيين قسرا وتوسيع المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية بأكملها.
وجاء في التقرير «أدى تزايد الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون إلى تهجير قسري للمجتمعات المحلية وإلى التهويد اللاحق لمناطق في الضفة الغربية».
ويسلط التقرير الضوء أيضا على العمليات العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين والتي أسفرت عن تدمير منازل وبنية تحتية وتهجير السكان، وهي أعمال تعتبرها اللجنة غير مبررة عسكريا وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
وذكر التقرير رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وأسماء عدة وزراء من بينهم كاتس ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش باعتبارهم يتحملون المسؤولية الرئيسية عما قالت اللجنة إنها جرائم دولية.
ويؤكد التقرير، الذي من المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول، أن السلطات الصهيونية بتدميرها للبنية التحتية المدنية ونقل السكان قسرا، قد تعمدت فرض أوضاع حياة مدروسة بهدف القضاء على الفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا – وهو ما يعد عملا ضمنيا من أعمال الإبادة الجماعية.
وقالت نافي بيلاي رئيسة اللجنة في بيان إن الإجراءات “الإسرائيلية” «فاقمت شقاء الشعب الفلسطيني وحرمته من الموارد التي لا غنى عنها لبقائه، بما في ذلك القدرة على إنتاج الغذاء».