علّقت ألمانيا مساعدة مالية كان من المفترض أن تُقدّم للسلطة الفلسطينية (من الويب)
علّقت ألمانيا، أمس، مساعدة مالية كان من المفترض أن تُقدّم للسلطة الفلسطينية، بسبب مطالبة نوّاب «محافظين» بتوضيح الغرض من الأموال قبل صرفها.
ونقلت رويترز عن النائب عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ألكسندر هوفمان، الشريك المحافظ في الائتلاف الحاكم، قوله إن «المساعدة الإنسانية مهمة، لكن يجب توضيح المشاريع المحددة التي ستُستخدم فيها هذه الأموال قبل الموافقة عليها».
وأضاف، في مقابلة مع صحيفة «بيلد»، أن «المشاريع التي تهدد أمن “إسرائيل” يجب استبعادها بوضوح».
في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، سيباستيان هيل، خلال مؤتمر صحافي في برلين، عدم وجود خلاف داخل الائتلاف بشأن صرف المساعدة، مشيراً إلى أن الحكومة موحدة بهذا الشأن، لكنه أوضح أن تقديمها مرتبط بموافقة البرلمان.
كما أكدت متحدثة باسم وزارة التعاون الألمانية أهمية هذه المساعدة في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحوّل منذ أشهر الأموال التي تحصّلها من الرسوم الجمركية والضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية.
وحذّرت المتحدثة من أن السلطة الفلسطينية «على وشك الإفلاس»، ما يؤثر بشكل كبير على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية، فضلاً عن تأخير بدء العام الدراسي.
وأعلنت وزيرة التنمية الألمانية الاشتراكية الديموقراطية، ريم العبلي-رادوفان، عن هذه المساعدة خلال زيارتها إلى فلسطين والأراضي المحتلة في 25 و26 آب الماضي.
ووُعدت السلطة الفلسطينية بمساعدة مالية من برلين بقيمة 30 مليون يورو.
يذكر أن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي يحافظ على علاقات قوية مع الكيان الصهيوني، في حين يتّخذ الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك في الحكومة، موقفاً أكثر انتقاداً تجاهها.