اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم “الأربعاء” تعليق اتفاق تجاري مع الكيان الصهيوني وهو ما سيؤثر على ما قيمته نحو 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) من الصادرات الصهيونية بسبب الحرب في قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء لا يحظى حاليا بدعم كاف من دول الاتحاد الأوروبي لإقراره.
كما اقترحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد حزمة عقوبات على وزيرين صهيونيين ومستوطنين مارسوا “العنف” ضد فلسطينيين بالإضافة إلى 10 من قيادات حركة (حماس).
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الوزيرين هما وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأدى الهجوم الصهيوني المستمر منذ قرابة عامين على غزة، وتدهور الوضع الإنساني، إلى زيادة الضغوط السياسية على القادة الأوروبيين لاتخاذ إجراءات.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للكيان ووفقا للاتحاد، بلغ حجم التجارة في السلع بينهما 42.6 مليار يورو العام الماضي.
وإذا ما جرى تعليق اتفاق التجارة الحرة بينهما سيواجه الكيان رسوما جمركية مماثلة لتلك المفروضة على الدول الأخرى التي لا يربطها اتفاق تجاري مع التكتل.
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية للصحفيين إنه في حالة “إسرائيل”، سيؤثر ذلك على صادرات تبلغ قيمتها 5.8 مليار يورو تقريبا، ويترتب عليه نحو 227 مليون يورو من الرسوم الجمركية سنويا.
وقال وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر على منصة إكس إن المقترحات الأوروبية “مشوهة أخلاقيا وسياسيا، ومن المأمول ألا يتم تبنيها”.