وقع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس “الخميس” اتفاقا للمضي قدما في خطة توسع استيطاني مثيرة للجدل، ستشمل أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
ونقلت رويترز عن نتنياهو قوله خلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية والتي ستضاف إليها آلاف الوحدات السكنية الجديدة «لن تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا». مضيفا «سنحمي تراثنا وأرضنا وأمننا».
وكان مشروع (إي1) الاستيطاني، الذي سيشق الضفة الغربية المحتلة ويفصلها عن القدس الشرقية، حصل الشهر الماضي على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع.
ويؤيد موقف نتنياهو أعضاء ينتمون لأحزاب قومية في ائتلافه، بمن فيهم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال في شهر آب إن الدولة الفلسطينية «تُمحى من على الطاولة، ليس بالشعارات بل بالأفعال».
وقد تفاقم هذه الخطوة، التي تأتي بعد يومين من محاولة الكيان الصهيوني اغتيال قادة حركة (حماس) في قطر، والتي قوبلت بتنديد شديد، العلاقات المتوترة أصلا مع عدد من حلفاء الكيان.
وربما يزيد استئناف المشروع من عزلة الكيان، التي عبر بعض حلفائه الغربيين عن إحباطهم من استمرار تصعيدها المخطط له في حرب غزة وأعلنوا أنهم ربما يعترفون بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويقع مشروع (إي1) الاستيطاني بجوار مستوطنة معاليه أدوميم، وتوقف العمل به في عامي 2012 و2020 بعد اعتراضات من الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.
ويقدر إجمالي الاستثمار في المشروع، الذي سيشمل شق طرق وإقامة بنى تحتية رئيسية، بنحو مليار دولار.
وقد عارضت عواصم غربية وجماعات ضغط مشروع الاستيطان بسبب مخاوف من أنه ربما يعرقل أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وينص حل الدولتين للصراع العربي الصهيوني الدائر منذ عشرات الأعوام على إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، تعيش جنبا إلى جنب مع الكيان.
ويصف معظم المجتمع الدولي المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.