قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم “الجمعة” إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وذكرت رويترز أن المفوضية حذرت من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري، وهو ما وصفته بجريمة حرب.
ووافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أمس “الخميس” على المضي قدما في مشروع مستوطنة جرى تجميده لفترة طويلة، قائلا إن من شأنه أن «يدفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وقال المتحدث باسم المفوضية إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، مضيفا أنها «جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».
ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن صهيوني بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. التي ضمها الكيان الصهيوني في عام 1980، وهي خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنه لم يفرض سيادته رسميا على الضفة الغربية.
وتقول معظم القوى العالمية إن التوسع في المستوطنات يقوض حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون جزءا من دولة مستقلة في المستقبل.