قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الصهيونية في المناطق المحتلة اليوم “الثلاثاء” إن “إسرائيل” ستسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة تدريجيا وبشكل يخضع للمراقبة من خلال تجار محليين، وذلك في وقت يحذر فيه مراقبون عالميون من أن مجاعة تتكشف في القطاع مما يؤثر على الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس).
ونقلت رويترز عن الوحدة التابعة للجيش الصهيوني والمسؤولة عن تنسيق إدخال المساعدات قولها إن مجلسالوزراء وافق على آلية لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، بما يسمح بدخول الإمدادات إلى غزة عبر القطاع الخاص.
وذكرت اللجنة أن السلع التي جرت الموافقة على إدخالها تشمل المواد الغذائية الأساسية وأغذية الأطفال والفواكه والخضراوات ولوازم النظافة.
وقالت الوحدة «يهدف هذا (الإجراء) إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع المساعدات».
وقال مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إن غزة بحاجة إلى دخول حوالي 600 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وهو العدد الذي كانت “إسرائيل” تسمح بدخوله قبل الحرب.
وقد أثارت صور فلسطينيين يتضورون جوعا، بينهم أطفال، قلق العالم في الأسابيع القليلة الماضية، بينما أثار مقطع فيديو نشرته حماس يوم الأحد، يظهر رهينة هزيلا، انتقادات لاذعة من قوى غربية.
وقالت حماس إنها مستعدة للتنسيق مع الصليب الأحمر لإيصال المساعدات إلى الرهائن المحتجزين لديها في غزة، إذا فتحت “إسرائيل” بشكل دائم ممرات إنسانية وأوقفت الغارات الجوية أثناء توزيع المساعدات.
ودعت الولايات المتحدة و”إسرائيل في” شهر أيار الماضي الأمم المتحدة إلى العمل من خلال منظمة تحظى بدعمهما، وهي مؤسسة غزة الإنسانية، التي تستعين بشركة إمداد وتموين أمريكية يديرها مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومحاربون أمريكيون قدامى مسلحون.
ورفضت الأمم المتحدة ذلك، مشككة في حيادية مؤسسة غزة الإنسانية، واتهمت آلية التوزيع بأنها عسكرة للمساعدات وتهدف إلى إجبار السكان على النزوح.
وقد استشهد فلسطينيون بالقرب من المواقع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية حيث يتم توزيع مساعدات محدودة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن القوات الصهيونية قتلت أكثر من ألف شخص كانوا يحاولون الحصول على الطعام منذ شهر أيار، معظمهم بالقرب من مواقع التوزيع التابعة للمؤسسة.