قال وزير المالية الصهيوني المنتمي لليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم “الأربعاء” إن العمل جار على رسم خرائط لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل.
وذكرت رويترز أن سموتريتش وقف في مؤتمر صحفي بالقدس أمام خريطة تشير إلى إمكانية ضم معظم أراضي الضفة الغربية باستثناء ست مدن فلسطينية كبيرة منها رام الله ونابلس.
وقال سموتريتش إنه يريد إخضاع «أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان الفلسطينيين» للسيادة “الإسرائيلية”، وحث نتنياهو على قبول خطته التي تُعدها إدارة يشرف عليها سموتريتش في وزارة الدفاع.
وأضاف سموتريتش، مستخدما الاسم التوراتي الشائع في “إسرائيل” والاسم الإداري الذي تستخدمه الدولة لوصف المنطقة «حان الوقت لفرض السيادة “الإسرائيلية” على يهودا والسامرة، ولإلغاء فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهاب في وسطها نهائيا من جدول الأعمال».
وتابع «من يستطيع الدفاع عن دولة بهذا العمق الاستراتيجي الضئيل؟ ولهذا السبب، فإن هدف السيادة هو إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية نهائيا من جدول الأعمال. ويتم ذلك عند فرض السيادة على جميع الأراضي، باستثناء مواقع تمركز السكان العرب. لا أرغب في أن ينعموا بما تقدمه دولة إسرائيل».
* “خط أحمر”
من المرجح أن تُثير أي خطوة نحو الضم إدانة واسعة النطاق من الدول العربية والغربية، أما موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه المسألة فلم يتضح بعد.
وبعد تصريحات سموتريتش، قالت مسؤولة في الإمارات إن ضم إسرائيل للضفة الغربية سيكون «خطا أحمر» بالنسبة للدولة التي أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل عام 2020 بموجب اتفاقيات بوساطة أمريكية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان، وجميعها مدانة ومرفوضة».
ومن ناحيته صرح القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني بأن «مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم، وإنما ستقوده إلى مزيد من التحدي والمواجهة».
وأثارت تعهدات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول غضب الكيان الصهيوني، الذي يواجه انتقادات دولية متزايدة بسبب الحرب في غزة. وذكرت رويترز يوم الأحد أن الكيان يدرس ضم الضفة الغربية كرد محتمل على تلك التعهدات.
وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة عام 2024 بعدم قانونية احتلال الكيان للأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية ومستوطناتها فيها، وأنه يجب وضع نهاية لذلك في أقرب وقت ممكن.
ويقول الكيان إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية، لأنها متنازع عليها.