فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين لم نسمهم في السلطة الفلسطينية وأعضاء بمنظمة التحرير الفلسطينية ، متهمة إياهم بتقويض جهود السلام مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تتجه فيه قوى غربية أخرى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وذكرت رويترز أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان لها أمس “الخميس” أنها سترفض منح المستهدفين بالعقوبات تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تُحدد أسماءهم.
وقالت الوزارة «من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام».
وأضافت الوزارة إن المؤسستين الفلسطينيتين «اتخذتا إجراءات لتدويل صراعهما مع “إسرائيل”»، من خلال أمور منها المحكمة الجنائية الدولية وأن كلتيهما استمرت في «دعم الإرهاب».
والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ممثلان للشعب الفلسطيني ويضغطان منذ فترة طويلة من أجل الحصول على اعتراف من المنظمات الدولية والدول الأجنبية بدولة فلسطينية. ولم تعلقا بعد على الخطوة الأمريكية.
ومما يجدر ذكره أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعلانها بعد يوم واحد فقط من إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الأمم المتحدة في شهر أيلول، وقبله إعلان فرنسا في الأسبوع الماضي دعمها لقيام دولة فلسطينية، وقول بريطانيا إنها ستفعل الشيء نفسه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول ما لم يتوقف القتال في غزة بحلول ذلك الوقت. مما زاد الضغط على الكيان مع انتشار المجاعة في قطاع غزة.
وبالمقابل يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيُمثل مكافأة دون حق لحركة (حماس)، التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة. ويتسم موقف ترامب في ولايته الثانية بالغموض بشأن حل الدولتين .
وفي الوقت نفسه هناك مؤشرات على تنامي الخلاف الدبلوماسي بين واشنطن وثلاث دول حليفة لها في مجموعة السبع بخصوص إقامة دولة فلسطينية.
وندد الكيان بخطوات فرنسا وبريطانيا وكندا.
*”تشوه أخلاقي”
وقد شكر وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر، في منشور على موقع إكس، الولايات المتحدة على “وضوحها الأخلاقي” في معاقبة المسؤولين الفلسطينيين، قائلا إن هذا الإجراء «يكشف أيضا عن التشوه الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت للاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، بينما تغض الطرف عن دعمها للإرهاب والتحريض».
ورفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت الإفصاح عما إذا كانت العقوبات الأمريكية مرتبطة بعزم الدول الثلاث الاعتراف بدولة فلسطينية أم أنها رد على ذلك.
وعندما سُئل عن توقيتها، قال خلال إفادة دورية إن العقوبات جاءت بناء على تقرير مقدم إلى الكونجرس من مراجعة تُجرى مرتين سنويا لمدى امتثال الفلسطينيين لالتزاماتهم.
ولم يتضح بعد كيف سيؤثر حظر التأشيرات الأمريكية على الدبلوماسيين الفلسطينيين.
وبموجب “اتفاقية المقر” للأمم المتحدة لعام 1947، ينبغي للولايات المتحدة بشكل عام السماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك. لكن واشنطن تقول إن بإمكانها رفض منح التأشيرات لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالإرهاب أو بالسياسة الخارجية.
وقال بيجوت إن من الممكن النظر في الإعفاء من العقوبة المتعلقة بالتأشيرة على أساس كل حالة على حدة.