أظهر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد بأن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا أي «علاقات نشطة» هذا العام بين تنظيم القاعدة والهيئة التي تقود الحكومة الانتقالية السورية، وهي نتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سورية.
وذكرت رويترز أنه من المرجح أن يُنشر التقرير، الذي اطلعت عليه أمس “الخميس”، هذا الشهر.
ويأتي التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على هيئة تحرير الشام وكذلك على السيد الرئيس أحمد الشرع .
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن «العديد من الأفراد على المستوى التنفيذي لديهم آراء أكثر تطرفا من الشرع ومن وزير الداخلية أنس خطاب، اللذين ينظر إليهما بشكل عام على أنهما يعطيان أولية للبراغماتية على الأيديولوجية».
وغطى التقرير الأشهر الستة حتى 22 حزيران، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتخضع هيئة تحرير الشام منذ أيار 2014 لعقوبات من الأمم المتحدة، تشمل تجميدا للأصول وحظرا عالميا على الأسلحة. كما يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ومن بينهم الرئيس الشرع المدرج على قائمة العقوبات منذ تموز 2013.
وحسب الوكالة كتب مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم لمجلس الأمن «عبرت بعض الدول الأعضاء عن مخاوف من أن العديد من أعضاء هيئة تحرير الشام والأفراد المتحالفين معها، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو جرى دمجهم في الجيش السوري الجديد، لا يزالون أيديولوجيًا مرتبطين بتنظيم القاعدة».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في أيار عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سورية. ووقع أمرا تنفيذيا لتفعيل هذا الرفع في نهاية حزيران، وألغت واشنطن تصنيفها لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية هذا الأسبوع.
وذكرت الولايات المتحدة في حينه أن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية ترامب لسورية مستقرة وموحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن الولايات المتحدة «تراجع تصنيفات الإرهاب المتبقية المتعلقة بهيئة تحرير الشام وسورية ووضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة».
ويرى دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون أن رفع العقوبات سيساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهار ويبعد البلاد عن مسار الاستبداد ويقلل من قدرة الجماعات المتطرفة على اجتذاب العناصر.
ويقول ترامب ومستشاروه إن القيام بذلك سيخدم أيضا المصالح الأمريكية من خلال فتح آفاق أمام الشركات الأمريكية، فضلا عن التصدي للنفوذ الإيراني والروسي، وربما تقليص الأسباب التي تستدعي التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة.