أصدرت وزارة السياحة قرارا يقضي بارتداء النساء زي السباحة الإسلامي (البوركيني) أو غيره من ملابس السباحة التي تغطي الجسم في الشواطئ العامة وحمامات السباحة.
وطالب قرار الوزارة الصادر في التاسع من شهر حزيران الحالي مرتادي الشواطئ والمسابح العامة بضرورة ارتداء «ملابس سباحة مناسبة تحترم الآداب العامة ومشاعر مختلف شرائح المجتمع» حيث نص على «ارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاما» وحدد «البوركيني أو ملابس السباحة التي تغطي الجسم بشكل أكبر».
واستثنى القرار الفنادق المصنفة أربع نجوم فما فوق، والشواطئ الخاصة والمسابح والنوادي الخاصة، قائلا إن «ملابس السباحة الغربية العادية» مسموح بها بشكل عام “مع الالتزام بالآداب العامة وفي حدود الذوق العام”.
وقال غياث الفراح مساعد وزير السياحة إن القرار لم يمنع ارتداء ملابس البحر الغربية على الشواطئ العامة.
وأضاف لرويترز «يسمح لمن يرغب بالدخول مرتديا ملابس غربية، لكننا سمحنا بالبوركيني لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع»، مشيرا إلى أن البوركيني كان محظورا سابقا في بعض الأماكن.
وأردف أنه لم يُذكر في القرار كلمة «ممنوع» إطلاقا، مضيفا أنه ليس قرارا رئاسيا، ويمكن تعديله بنهاية الموسم.
ويقول القرار الذي وقعه وزير السياحة إنه يجب على النساء ارتداء غطاء أو رداء فضفاض فوق ملابس السباحة عند التنقل بين الشاطئ والمناطق الأخرى.
ويطالب القرار الرجال بارتداء قميص في غير أوقات السباحة، ولا يسمح لهم بالظهور عراة الصدور «في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة، ردهات الفنادق أو … المطاعم».
ويضيف القرار «في الأماكن العامة خارج الشواطئ وحمامات السباحة» يفضل ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جدا.
وقد لقي القرار انتقادات منها قل محمود الطرن، المحلل المقرب من الحكومة، على إكس «لو كنت مكان وزير السياحة لتركت أمور المسابح والشواطئ على طبيعتها كما كانت عليه وكما توارثتها الأجيال. لا ينقصنا اليوم قضايا مثيرة للجدل وسط عواصف عنيفة».
والتوجيهات جزء من مرسوم أوسع يشمل إرشادات السلامة العامة للشواطئ وحمامات السباحة قبل فصل الصيف، مثل عدم قضاء وقت طويل في الشمس وتجنب قناديل البحر.