أعلن وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش أمس “الخميس” أن الحكومة الصهيونية وافقت على إقامة 22 مستوطنة صهيونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تفاقم الخلافات مع بعض الحلفاء الذين هددوا بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب التوسع الاستيطاني.
وذكرت رويترز أن سموتريتش، اليميني المتطرف المدافع عن سيادة كيانه على الضفة الغربية، كتب على منصة إكس أن المستوطنات الجديدة ستقام في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية دون أن يحدد مكانها.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن وزارة الجرب الصهيونية القول إن المستوطنات الجديدة ستشمل منح تراخيص «لمواقع استيطانية» قائمة وبناء مستوطنات جديدة.
ولم يرد يسرائيل كاتس المتحدث باسم وزير الحرب الصهيوني على طلب للتعليق بعد .
وقد قوبل القرار الصهيوني بتنديد من السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، والتي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية، وحركة (حماس).
ووصف نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، القرار بأنه «تصعيد خطير»، متهما الحكومة الصهيونية بالاستمرار في جر المنطقة إلى «دوامة من العنف وعدم الاستقرار».
وقال أبو ردينة لرويترز «هذه الحكومة “الإسرائيلية المتطرفة تحاول بكل السبل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عبر المشاريع الاستيطانية ومصادرة الأرض الفلسطينية وعمليات هدم المنازل»، وحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل.
ويرى الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات يعوق تطلعاتهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
ودوليا يطالب عدد متزايد من الدول الأوروبية الكيان بإنهاء الحرب في قطاع غزة. فقد وجهت بريطانيا وفرنسا وكندا الشهر الجاري تحذيرا إلى الكيان بفرض عقوبات في حال استمرار توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
* انتقادات
وندد هيمش فالكونر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط بموافقة الحكومة الصهيونية على إقامة مستوطنات جديدة، واصفا ذلك بأنه «عقبة متعمدة أمام إقامة الدولة الفلسطينية».
وكتب فالكونر على منصة إكس «المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، تزيد من تعريض حل الدولتين للخطر، ولا تحمي إسرائيل».
ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية. وترى الحكومة الصهيونية أن المستوطنات قانونية بموجب تشريعات محلية، وذلك رغم عدم قانونية بعض «المواقع الاستيطانية» بموجب هذه التشريعات، وغالبا ما تغض الطرف عنها وتقننها لاحقا في بعض الأحيان.
واكد مركز “المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان” في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أن الحكومة الصهيونية تقوم بترسيخ «السيادة اليهودية من خلال السطو على الأراضي الفلسطينية والتطهير العرقي في الضفة الغربية».
وانتقد المركز في بيانه المجتمع الدولي بسبب «تشجيعه الجرائم “الإسرائيلية”».
وقالت منظمة (كسر الصمت) “الإسرائيلية”، وهي مجموعة تمثل قدامى المحاربين، إن التوسع الاستيطاني مدفوع بأيديولوجية «متطرفة»، تستولي على المزيد من الأراضي على حساب الفلسطينيين، وحذرت من أن إضفاء الشرعية على المواقع الاستيطانية يُعد مكافأة للمستوطنين العنيفين.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن صهيوني بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض استولت عليها الحكومات الصهيونية من الأردن في حرب عام 1967. وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم تلق اعترافا من معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسميا على الضفة الغربية.
وقد تسارع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بشدة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، كما صعد الكيان الصهيوني عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتزايدت هجمات المستوطنين على السكان الفلسطينيين.
واستنكر سامي أبو زهري، المسؤول في حماس، القرار ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات.
وقال أبو زهري لرويترز «الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة هو جزء من الحرب التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني. الاتحاد الأوروبي عليه أن يتحمل مسؤولياته لوقف ذلك في ظل اتفاقية الشراكة مع الاحتلال، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعيد التوازن إلى سياساتها في المنطقة».