قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس “الخميس” إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024 خلال صراع الجيش مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس قولها في بيان إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من حزيران بعد إخطار الكونغرس.
وأضافت بروس «الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية» التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق.
الحرب في السودان اندلعت في نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى موجات من العنف العرقي وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأغرق عدة مناطق في مجاعة. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.
وفرضت واشنطن في كانون الثاني عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.
كما خلصت الولايات المتحدة إلى أن أعضاء من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على بعض قيادات القوات بما في ذلك قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي).
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في كانون الثاني نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع، ونشر هذه الأسلحة في مناطق نائية من البلاد.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز حينها عن مسؤولين اثنين مطلعين قولهما إن الأسلحة الكيماوية استخدمت على ما يبدو غاز الكلور الذي يسبب أضرارا دائمة للأنسجة البشرية.
وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 نيسان بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو موعد أو مكان استخدامها على وجه الدقة.
وقالت بروس «تؤكد الولايات المتحدة التزامها الكامل بمساءلة كل من يساهم في انتشار الأسلحة الكيماوية».
وقال مصدر دبلوماسي سوداني «الغاية من ذلك هي تشتيت الانتباه عن الحملة الأحدث في الكونجرس ضد الإمارات».
وأكد المصدر أن الولايات المتحدة كان بإمكانها اللجوء إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في هذه الادعاءات لكنها لم تفعل ذلك.
وقطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات هذا الشهر واتهم الدولة الخليجية بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تستخدمها في الصراع.
ونفت الإمارات هذه الاتهامات وقالت إنها تدعم الجهود الإنسانية والسلام.
وسعى ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي في الآونة الأخيرة إلى حظر بيع الأسلحة إلى الإمارات بسبب تورطها المزعوم في الحرب.
وقال السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الإمارات مسؤولة عن هجوم تعرضت له بورتسودان هذا الشهر واتهمها لأول مرة بالتدخل العسكري المباشر في الحرب.
ونفت الإمارات هذه الاتهامات في بيان وأكدت إدانتها للهجوم.