قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل وافقوا أمس “الثلاثاء” على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
ونقلت رويترز عن كالاس قولها في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل «نريد مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سورية جديدة تتسم بالشمول ويعمها السلم».
يأتي التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي إنه سيأمر برفع العقوبات عن سورية.
وأضافت كالاس «دائما ما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين طوال الأربعة عشر عاما الماضية، وسيواصل فعل ذلك».
وجاء في بيان إعلان القرار أن الاتحاد الأوروبي سيبقي على العقوبات المتعلقة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد «بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما يشمل الأسلحة والتكنولوجيا التي قد تستخدم للقمع في الداخل».
وأضاف البيان أن التكتل «سيطبق أيضا تدابير تقييدية إضافية بحق منتهكي حقوق الإنسان ومن يذكون عدم الاستقرار في سورية».
وقال وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني على موقع إكس «سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سورية».
ونشرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه إن رفع العقوبات يفتح آفاقا جديدة للتعاون.
وأضافت «تؤكد الحكومة السورية استعدادها لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة».
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان مكتوب «يريد الاتحاد الأوروبي أن يبدأ بداية جديدة مع سورية… لكننا نتوقع أيضا سياسة شاملة داخلها تشمل جميع الأطياف السكانية والدينية».
وأضاف «من المهم لنا أن تتمكن سورية الموحدة من تقرير مستقبلها».