أصدرت محكمة تونسية أمس “الجمعة” اجكاما بالسجن ما بين 18 و36 على ثمانية أشخاص بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض الذي حكم عليه بالسجن 34 عاما ، وهو قيادي بارز في حزب النهضة المعارض، وذلك بتهم تتعلق بتسهيل سفر أشخاص إلى سورية خلال العقد الماضي .
وأشارت رويترز إلى أن الحكم يأتي بعد أسبوع من اعتقال المحامي البارز أحمد صواب، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، إلى جانب صدور أحكام مشددة بالسجن بحق معارضين سياسيين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية، بتهم التآمر.
وتراوحت الأحكام بالسجن بين 18 و36 عاما، وشملت ثمانية أشخاص من بينهم قيادات أمنية.
وقالت المحامية منية بوعلي لرويترز إن عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي وهما مسؤولان أمنيان سابقان صدر بحقهما حكما بالسجن لمدة 26 عاما لكل منهما.
والعريض، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2013 و2014، أحد أبرز قيادات حزب النهضة الإلامي، والذي يُعد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد.
ووصفت منظمات حقوقية دولية الأحكام التي صدرت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى اعتقال صواب، بأنه «تصعيد خطير في حملة قمع ضد المعارضة».
وتنفي السلطات الاتهامات، مؤكدة أن القضاء مستقل.
ويرفض حزب النهضة التهم الموجهة للعريض والمتعلقة بالإرهاب، ويؤكد أن القضية ذات دوافع سياسية وتندرج ضمن حملة تضييق ممنهجة على المعارضين منذ سيطرة سعيّد على صلاحيات واسعة في عام 2021، عندما قام لاحقا بحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم.
وقال العريض للقاضي خلال جلسة أمس «لم أكن أبدا متعاطفا، ولا متواطئا، ولا محايدا، ولا متساهلا مع الغلو والعنف أو الإرهاب والتسفير».
والعريض موقوف منذ عام 2022.
وبعد ثورة 2011، سافر آلاف الأشخاص التونسيين إلى سورية والعراق وليبيا للالتحاق بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والقتال في صفوفه.
وقد تعرض حزب النهضة آنذاك لانتقادات شديدة بتهمة تسهيل سفرهم خلال فترة حكمه، وهي اتهامات ينفيها الحزب بشدة.