أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم “الاثنين” عقوبات على سبعة أفراد وكيانين إيرانيين بسبب اعتقال رعايا من دول الاتحاد، في ممارسة يصفها التكتل بأنها سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن.
وشملت قائمة لهذه العقوبات اطّلعت عليها رويترز مدير سجن إيفين في طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون.
كما أن السجن الرئيسي بمدينة شيراز هو أحد الكيانين المفروض عليهما عقوبات.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي تجميد أي أصول محتفظ بها في دوله وفرض حظر على أي سفر إليه.
وفي السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني عشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 مواطنا أوروبيا.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول من خلال مثل هذه الاعتقالات، وهي مزاعم تنفيها إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من رعاياها فيما تصفه باريس بظروف شبيهة بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن هذه القضية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج «سعيد لأن بوسعنا اتخاذ مثل هذه العقوبات اليوم ضد سبع شخصيات وكيانين بينهما سجن شيراز».
وأضاف بارو «لقد حان الوقت، لأن الظروف التي يُحتجز فيها بعض مواطنينا الفرنسيين والأوروبيين لا تليق».
وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على إيران، تعد فرنسا شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد طهران لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية.