قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس “الثلاثاء” إن عائلات بأكملها تضمنت نساء وأطفالا قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي شاركت فيها فصائل متنافسة.
ونقلت روترز عت المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان قوله في مؤتمر صحفي في جنيف: «في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية».
وأضاف الخيطان إن التقارير الأولية تشير إلى أن الضالعين في الجريمة الذين لم تتحدد هويتهم أعضاء في فصائل مسلحة تدعم السلطات الانتقالية في سورية وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة.
ومضى الخيطان قائلا «هذه الاغتيالات نُفذت فيما يبدو على أساس طائفي في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، على أيدي مسلحين مجهولي الهوية بحسب تقارير، وأعضاء في فصائل مسلحة يعتقد أنها تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية، وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة».
وقال الخيطان في مؤتمر صحفي في جنيف إن المفوضية رصدت حتى الآن مقتل 111 مدنيا ويتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير. وأضاف أن من بين هؤلاء 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.
وتابع الخيطان قائلا «العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي… وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم».
وأضاف الخيطان إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب بإعلان الحكومة السورية عن تشكيل لجنة للمحاسبة ودعا إلى أن تكون هذه التحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة.