أكدت وزارة الخارجية السويسرية أمس “الخميس” إلغاء مؤتمر حول تطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب قلة عدد المشاركين، بعد أن عبرت بعض الدول عن استيائها.
وقالت أربعة مصادر دبلوماسية لرويترز في وقت سابق إن سويسرا دعت 196 دولة موقعة على الاتفاقيات للمشاركة في المؤتمر الذي كان سينعقد في جنيف في السابع من آذار حول وضع المدنيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، لكنها أبلغتهم بعد ذلك بإلغاء المؤتمر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيكولا بيدو على إكس «في غياب توافق الآراء بين الأطراف السامية الموقعة على الاتفاقيات، قررت (سويسرا)، بصفتها الدولة المودع لديها الاتفاقيات، عدم عقد الاجتماع».
وكان من المقرر أن يتناول المؤتمر اتفاقية جنيف الرابعة، وهي جزء من سلسلة معاهدات دولية تم الاتفاق عليها في 1949 بعد الحرب العالمية الثانية وتحدد أوجه الحماية الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق الصراع المسلح أو تحت الاحتلال.
ويمثل إلغاء المؤتمر ضربة دبلوماسية لسويسرا المعروفة بحيادها، والتي تفتخر بوساطتها في حل النزاعات وتستضيف باستمرار مؤتمرات القمة ومحادثات السلام.
وكان المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة قد قال لرويترز في وقت سابق إن الوفد الفلسطيني لا يعتزم حضور المؤتمر، وانتقد مسودة إعلان جرى تداولها بين المشاركين.
وأضاف «نريد من المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة وهذا لم يرق إلى مستوى التوقعات»، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات يمكن أن تشمل خطوات اقتصادية أو دبلوماسية ضد “إسرائيل”. وقال «ما نريده هو تنفيذ اتفاقيات جنيف».
وقال عضو في منظمة التعاون الإسلامي إن المنظمة كانت تعتزم أيضا التغيب قائلا إن الوثيقة «لم تعكس خطورة الموقف».
ولم ترد السلطات الصهيونية على طلب للتعليق.
وانتقد الكيان لصهيوني المؤتمر ووصفته بأنه «جزء من الحرب القانونية ضد إسرائيل».
وبحسب بيان صادر عن بعثتها الدبلوماسية، قالت بريطانيا إنها تشعر، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، بأنها لا تستطيع دعم الإعلان المقترح بشكل كامل كشرط مسبق لحضور المؤتمر.
كما عبر دبلوماسيون من دول غربية تدعم الكيان عن مخاوفهم إزاء الاجتماع على الرغم من أن بعض الدول الأوروبية كانت تعتزم الحضور.