أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم “الأربعاء” أن عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية وتعوق حاليا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا،لكن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين..
ونقلت رويترز عن بارو قوله في حديث لإذاعة فرانس أنتير إن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد، مضيفا أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
وقال بارو، الذي التقى بقائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع يوم الجمعة مع وزيرة الخارجية الألمانية، “هناك (عقوبات) أخرى تعوق حاليا وصول المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد. ويمكن رفع هذه العقوبات سريعا”.
وأضاف “وأخيرا، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسورية فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار”.
وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 كانون الثاني الحالي.
وأوضح اثنان من المصادر أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات.
وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.
ويسمح الإعفاء الأمريكي الذي صدر مؤخرا ببعض المعاملات الخاصة بالطاقة وبعض الحوالات الشخصية إلى سورية حتى السابع من تموز. غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.