قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس “الأربعاء” إن عدم المساءلة عن مقتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة “غير مقبول تماما”.
وقبيل الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لخص غوتيريش العام الماضي بأنه “كان قاسيا وصعبا جدا”.
وقال غوتيريش، في وصفه للرد الصهيوني على حماس في غزة، إن هناك “انتهاكات كبيرة للغاية للقانون الدولي الإنساني وغياب تام للحماية الفعالة للمدنيين”. وقال المسؤولون الصحيون في غزة إن نحو 41 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب. مضيفا“ما يحدث في غزة غير مقبول تماما”.
وجاء في بيانات للأمم المتحدة أن نحو 300 من العاملين في المساعدات الإنسانية لاقوا حتفهم في الصراع وإن أكثر من ثلثيهم من موظفي الأمم المتحدة. وقال غوتيريش إنه يجب إجراء تحقيق فعال ومحاسبة المسؤولين عن مقتلهم.
وأضاف غوتيريش “لدينا محاكم، لكننا نرى قرارات المحاكم لا تلقى احتراما، وهذا النوع من حالة عدم اليقين تجاه المساءلة غير مقبول بالمرة ويتطلب أيضا تفكيرا جديا”.
وتقول القوات الإسرائيلية إنها تتخذ خطوات للحد من الإضرار بالمدنيين، وإن ثلث القتلى الفلسطينيين على الأقل في غزة من المسلحين. وتتهم حماس باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.
وقال غوتيريش إنه، منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول من العام الماضي، لم يتحدث مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي دائما ما يتهم الأمم المتحدة بمعاداة “إسرائيل”. واجتمع الرجلان وجها لوجه في الأمم المتحدة قبل عام، وقال غوتيريش إنه سيفعل هذا مرة أخرى، إذا طلب نتنياهو ذلك.
وأضاف غوتيريش “لم أتحدث معه لأنه لم يرد على مكالماتي الهاتفية، لكن لا سبب لدي لعدم التحدث إليه. لذا إذا جاء إلى نيويورك وطلب مقابلتي، فسأكون سعيدا جدا بمقابلته”.
وردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو يعتزم الاجتماع مع غوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السفير الصهيوني لدى المنظمة الدولية داني دانون إن جدول أعمال نتنياهو لم يتحدد بعد.
وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في تموز الماضي إن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية والمستوطنات “الإسرائيلية” من الأمور غير المشروعة التي يجب التراجع عنها. وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا الأسبوع المقبل على الأرجح على مشروع قرار يمنح “إسرائيل” مهلة ستة أشهر للقيام بذلك.