قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إنها ستبدي رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية في 19 تموز.
وذكرت رويرز أن عددا قياسيا بلغ 52 دولة قدم الدفوع والحجج أمام المحكمة في شهر شباط لكشف العواقب القانونية لتصرفات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.
ورغم أن الكيان الصهيوني تجاهل مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية عليه بسبب حربه المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة ضد .
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.