نشر الجيش الصهيوني أمس “الخميس” نتائج أول تحقيق في إخفاقه الأمني خلال هجوم عملية السابع من تشرين الأول، وأقر فيه بأنه لم يحم مواطني تجمع بيئيري السكني، وهو واحد من التجمعات السكنية التي تعرضت لأسوأ أضرار.
ونقلت رويترز عن الجيش قوله إن التحقيق تناول سلسلة الأحداث والقتال وسلوك القوات الأمنية خلال تلك العملية.
ومع إقرار الجيش بفشله في حماية المدنيين في التجمع السكني، أشاد بشجاعة سكان بئيري، بما في ذلك فريق الاستجابة السريعة الذي حاول صد المسلحين على الرغم من قلة عدد أفراده مقارنة بهم.
وخلص التحقيق إلى أن الجيش لم يكن مستعدا لسيناريو التسلل الكبير لمسلحين، ولم تكن لديه قوات كافية في المنطقة، ولم تكن لديه الصورة الكاملة للأحداث حتى الظهر، أي بعد بضع ساعات من بدء الهجوم، بالإضافة إلى أنه لم يحذر سكان بئيري بالصورة الملائمة وأن قتاله لم يكن منسقا.
لكن التحقيق لم يجد خطأ في إطلاق دبابة النار على منزل كان المسلحون يحتجزون فيه نحو 15 رهينة، وهو حادث أثار انتقادات في إسرائيل لتعريض المدنيين للخطر.
وجاء في ملخص الجيش “بعد سماع دوي إطلاق النار من المنزل وإعلان الإرهابيين نيتهم قتل أنفسهم والرهائن، قررت القوات اقتحامه من أجل إنقاذ الرهائن”.
وأضاف الملخص “وجد الفريق أن المدنيين داخل المنزل لم تصبهم قذائف الدبابة”، إلا أنه يتعين إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد الكيفية التي لقي بها الرهائن حتفهم في ظل وجود علامات تشير إلى أن المسلحين قتلوهم.
وقدم الجيش تقريره إلى سكان بئيري، وكثير منهم بين عشرات الآلاف من المستوطنين الذين لا يزالون نازحين منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت ميري جاد ميسيكا إحدى مستوطنات تجمع بئيري “لم أكن بحاجة إلى كل هذه التفاصيل”. وأضافت “ما يهمني هو سبب ما حدث، والكيفية التي يمكننا بها منعه من الحدوث مجددا، والكيفية التي يمكننا بها إعادة رهائننا، والكيفية التي يمكننا بها الشعور بالأمن من جديد”.
وقُتل في الهجوم على بئيري أكثر من 100 شخص، واحتُجز 32 رهائن في قطاع غزة ولا يزال 11 منهم هناك. ويبلغ عدد سكان التجمع السكني نحو ألف شخص.