دان مجلس جامعة الدول العربية اليوم الاعتداءات الضهيونية المتكررة على الأراضي السورية، مطالباً مجلس الأمن الدولي بلجمها، وبوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحذراً من أن تلك الممارسات العدوانية يمكن أن تزيد احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.
وأشار المجلس في قرار له في ختام دورته غير العادية التي عقدت في مقر الجامعة بالقاهرة على مستوى المندوبين إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك، مجدداً التأكيد على الوقوف إلى جانب سورية في ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها.
وطالب مجلس الجامعة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على لجم تلك الاعتداءات، وإنهاء الاحتلال الصهيوني للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و338 و497.
كما أدان المجلس الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية لمنع “إسرائيل” من شن حرب عدوانية واسعة عليه، وحملها على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، ووقف خروقاتها لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
وحذر مجلس الجامعة من أن استمرار ارتكاب “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل الفلسطينيين، إنما تمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية فوراً، وملاحقة “إسرائيل” على جرائمها، ومجدداً التأكيد على الرفض القاطع لمخططات الاحتلال لما يسمى “اليوم التالي للعدوان”، وعلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وأعرب المجلس عن الأسف حيال إخفاق مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والعملي لإطلاق النار في غزة، بما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي يتخذها الاحتلال، بهدف منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة 5 بؤر استيطانية في مناطق إستراتيجية بالضفة، والبدء بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية في نحو 80 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
وطلب مجلس الجامعة من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت في البحرين في أيار الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الصهيونية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الصهيوني، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن “قائمة العار” الواردة في تقرير اللجنة المذكورة لمسؤولي الاحتلال الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومحاسبتهم في المحاكم الدولية.
ونوه المجلس بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية ضد كيان الاحتلال في آليات العدالة الدولية، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى المضي قدما في تحقيقاتها وملاحقاتها لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان بحق الشعب الفلسطيني، كما دعا جميع الدول للانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، وكذلك المنظمات والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، إلى المباشرة برفع قضايا ضد مسؤولي الاحتلال في المحاكم الدولية.
واستنكر مجلس الجامعة قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على “إسرائيل”، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وحذر المجلس من أن ما يجري من ممارسات صهيونية عدوانية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير، مطالباً المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة “إسرائيل” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ الميثاق، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.