كشف تسريب نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أمس أن الحكومة البريطانية تلقت مشورة قانونية رسمية من محاميها تفيد بانتهاك كيان الاحتلال الصهيوني القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، لكنها لم تعلن ذلك، وأبقت الأمر سراً.
الصحيفة أوضحت أنه “تم تسريب تسجيل صوتي لرئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني إليسيا كيرنز خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في وقت سابق من الشهر الجاري، ووفقاً لذلك التسجيل المسرب قالت كيرنز أثناء إجابتها عن أسئلة خلال الفعالية: “إن الحكومة البريطانية أكملت تقييمها الحالي حول مدى التزام “إسرائيل” بالقانون الإنساني الدولي، وخلصت إلى أن “إسرائيل” لم تظهر هذا الالتزام وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه، والشفافية في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية لأسباب ليس أقلها دعم النظام الدولي القائم على القواعد”.
كيرنز أكدت أن “وزارة الخارجية تلقت مشورة قانونية رسمية مفادها أن “إسرائيل” تنتهك القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تصرح بذلك”، مضيفة: “إنه يتعين على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة لـ “إسرائيل” دون تأخير، ولكنها لم توقف تصدير الأسلحة إلا أنها فرضت بعض العقوبات البسيطة جداً ضد مستوطنين إسرائيليين، والجميع على المستوى الدولي متفقون على أن المستوطنين غير شرعيين، وأنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ما يفعلونه ولا اتباع الطرق التي اتبعوها والأموال التي تم إنفاقها”.
وأشارت كيرنز إلى أن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، والأمر ليس غير محدود، معتبرة أن ممارسات “إسرائيل” تعرض أمنها للخطر على المدى الطويل.