أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أهمية تغيير طريقة التفكير لإدارة القطاع الزراعي بما يحقق التنمية والاستقرار بالإنتاج، ويضمن تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحكومة أمنت كامل احتياجات محصول القمح لهذا الموسم من بذار وأسمدة ومحروقات.
وخلال اجتماع في مبنى الوزارة أمس لمتابعة تنفيذ برامج ملتقى تطوير القطاع الزراعي ومناقشة آليات تطبيقها وعرض وتقييم ما تم إنجازه، أوضح الوزير قطنا أن الخطوة القادمة تتضمن تحديد الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الحصاد والنقل والتسويق وضمان حصول الفلاحين على قيم محاصيلهم كاملة وبأسرع وقت ممكن، وذلك بعد تحديد سعر مناسب للمحصول قبل الحصاد يراعي تكاليف الإنتاج الحقيقية ويعطي هامش ربح جيد للفلاحين.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه لا يمكن مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج إلا من خلال زيادة الإنتاجية واتباع الأساليب العلمية لتخفيض التكاليف، من خلال تطبيق نتائج الأبحاث العلمية والإدارة المتكاملة للأسمدة والمكافحات، والتشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي.
وأكد الوزير قطنا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في إدارة القطاع الزراعي، ومراعاة خصوصية كل منطقة والزراعات الملائمة لها، والتوجه نحو المحاصيل التي تحقق عائداً اقتصادياً جيداً وتعطي سلعاً تصديريةً، وتحسن من دخل الفلاح، مع تحديد محصول استراتيجي لكل منطقة ودعمه والوقوف على مقترحات الفلاحين حول آلية الدعم الواجب تقديمها، وتقييم أساليب الدعم الحالية وأثرها على الأرض.
من جهته استعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة نظام الرصد والتقييم لتنفيذ برامج مشاريع ملتقى تطوير القطاع الزراعي، والمهام العملية لمنسقي برامج الملتقى، والإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة القادمة.
وخلال اجتماع آخر بحضور مديري المكاتب المتخصصة بالوزارة “الحمضيات والزيتون والفستق الحلبي والقطن والتفاحيات” والمديريات المركزية، أكد الوزير قطنا أهمية التكامل في العمل بين هذه المكاتب والمديريات المركزية والبحوث العلمية الزراعية، والتنسيق المستمر فيما بينها، لافتاً إلى أهمية تواجد باحثين بشكل دائم من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في هذه المكاتب وفق الاختصاصات اللازمة.
وأكد ضرورة إجراء أبحاث مستمرة للتكيف مع كل المستجدات التي تواجه كل محصول، وتقديم الحلول التي تساعد الفلاح على تحسين مواصفات إنتاجه وزيادة الإنتاجية، والتخفيف من التكاليف للوصول إلى محصول اقتصادي، وتوظيف مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي والبرامج التنفيذية والمشاريع المنبثقة عنه.
وقد حضر الاجتماعين معاونا الوزير، الدكتور فايز المقداد، والدكتور رامي العلي، ومدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور موفق جبور، وعدد من مديري الهيئات والمؤسسات والمديريات المركزية التابعة للوزارة المعنية بتنفيذ البرامج.