أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الصهيوني قتلت أكثر من ألف فلسطيني في قطاع غزة، منذ أن رفعت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع جلساتها للنظر بدعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقال الأورومتوسطي في بيان اليوم: “بخلاف السرد الذي قدمه فريق المحامين الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية لنفي تهمة الإبادة الجماعية، فإن الوقائع على الأرض تثبت أن “إسرائيل” لم تتوقف مطلقاً عن ارتكاب هذه الجريمة حتى أثناء جلسة دفاعها أمام المحكمة”.
وأشار المرصد إلى أن مجريات الأسبوع الأخير من العدوان تدحض ادعاءات الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، حيث يستمر في تنفيذ عمليات قتل جماعي وفردي، فقد قتل خلال سبعة أيام فقط 1018 فلسطينياً بينهم 390 طفلاً و208 نساء، بمعدل 145 فلسطينياً يومياً.
ولفت المرصد إلى أن الإحصائية المذكورة شملت فقط من وصل إلى المستشفيات، في حين تبقى هناك شهادات ومعطيات بمقتل آخرين بواقع ما لا يقل عن 15 شخصاً يوميّاً، خلال هذه المدة لم تصل جثامينهم إلى المستشفيات لتعذر انتشال جثثهم، أو دفنهم في مقابر مؤقتة، وعلى صعيد استهداف الأحياء المدنية أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه ومنذ الـ 12 وحتى الـ 18 من كانون الثاني الجاري دمرت قوات الاحتلال 22 مربعاً سكنياً في أحياء وسط خان يونس ومناطق جنوب قطاع غزة و4 مربعات سكنية وسط القطاع، وتشير التقديرات الأولية إلى تدمير نحو 6 آلاف وحدة سكنية كلياً وجزئياً خلال المدة ذاتها، إضافة إلى استهداف جامعتين و7 مدارس، وإلحاق دمار كلي وجزئي بها.
وشدد المرصد على أن ذلك يدل على أن الهدف من تلك العمليات هو تدمير حياة السكان في القطاع ومنع عودة النازحين قسراً إلى بيوتهم وأماكن سكنهم.
وأدان المرصد الأورومتوسطي استمرار الاحتلال الصهيوني باستخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، مشيراً إلى أن حجم المساعدات الذي يدخل قطاع غزة عموماً، وما وصل إلى شمال قطاع غزة تحديداً، لا يلبي الاحتياجات المتعاظمة بعد أكثر من مئة يوم على الهجمات الوحشية.
وحذر المرصد من خطر استمرار الشح الشديد في المواد الغذائية والطبية والأساسية في قطاع غزة، وخاصة مع تزايد خطر المجاعة وتعرض المزيد من الأشخاص لتفشي الأمراض الخطيرة والقاتلة، مذكراً بما قاله خبراء أمميون مستقلون: إن سكان غزة يمثلون 80 بالمئة من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب “إسرائيل”.
ورصد الأورومتوسطي استمرار التصريحات التحريضية من مسؤولين صهاينة التي تظهر وجود نية مبيتة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بحيث استمر الوزراء الصهاينة في إطلاق التصريحات التي تحرض على إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، واقتلاعهم من أرضهم، من خلال إخضاعهم لظروف معيشية تدمرهم وتدفعهم في النهاية إلى تهجيرهم خارجها قسراً.
وأشار المرصد إلى أنه لم يرصد دخول أي من لجان التحقيق وتقصي الحقائق الدولية إلى قطاع غزة، وكذلك المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة، بفعل منع “إسرائيل” دخول هؤلاء إلى القطاع من خلالها، وعرقلة دخولهم كذلك إلى القطاع من معبر رفح البري.
وحذر المرصد من المآلات الخطيرة الناتجة عن عدم السماح للجان الدولية بالدخول إلى قطاع غزة، وبخاصة فيما يتعلق بالأدلة الجنائية التي تدين “إسرائيل” على جرائمها المرتكبة هناك، وصعوبة الحفاظ عليها من التدمير أو الضياع، وازدياد خطر موت الشهود بالقتل بالنيران أو الجوع أو الجفاف أو المرض بسبب الحصار على القطاع.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه المعطيات تستوجب من محكمة العدل الدولية تسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.