يشهد النازحون السوريون المقيمين في لبنان حملة شرسة ضد وجودهم هناك رأس حربتها المؤسسات والوزارات اللبنانية، وقد شملت هذه الحملة قطع مصادر رزقهم، واقتلاع الخيم التي تأويهم.

فقد شدّد قائد الجيش، العماد جوزيف عون، على أنّ أزمة النزوح السوري «هي أشدّ التحدّيات التي تواجه الجيش حالياً، سواء التسلّل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر». وأكد أنّ الجيش يتصدّى «وحده حالياً لهذا التحدّي رغم كلّ التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض لحملات مشبوهة ضدّه».

ورأى عون، خلال افتتاحه مبنى مدرسة القوات البحرية في قاعدة جونية البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألماني، أنّ موجات النزوح ازدادت «في الأشهر الماضية بشكل لافت، وحذّرنا منها مراراً، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلّ من موقعه».
وقال إنّ الجيش يواجه اليوم «تحدّيات كثيرة ومتزايدة على مختلف الصعد، سواء في الداخل أم على طول الحدود. ورغم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، إلا أنّ عناصر الجيش تقوم بواجباتها بكلّ اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمات الموكلة إليها برًّا وبحرًا وجوًّا».

وأشار قائد الجيش إلى «المبادرات المتواصلة التي تقوم بها ألمانيا للوقوف إلى جانب المؤسسسة العسكرية وتطوير قدراتها الرامية إلى مراقبة الحدود البحرية وضبطها، وحماية المجال البحري وما يحتويه من موارد يسعى لبنان إلى تأمينها واستغلالها وبخاصة الثروة الغازية والنفطية، ما ينعكس إيجابًا على الأمن والاقتصاد الوطنيَّين».

حملة في النبطية لإزالة خيم النازحين السوريين غير المرخّص لها

وفي النبطبة بدأ عناصر أمن الدّولة حملةً لنزع خيم النازحين السوريّين التي يقطنونها بذريعة أنها دون ترخيص من البلديّات، وأزالوا خيمتين.

وبحسب بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، فإنّ حملة إزالة الخيم هذه «أتت لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، صادرت خلالها أمن الدّولة حتّى اليوم كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات، وعلى البلديّات أن تتحلّى بأعلى درجات الوعي عند إيوائها لأيّ نازح، ويجب مراقبته والتثبّت من أوراقه القانونيّة والثبوتيّة». ودعت اللبنانيّين إلى «تبليغ أمن الدّولة أو أيّ جهاز عسكريّ وأمنيّ، بأيّ شبهة تحوم حول سوريّين يعرفونهم، حفاظاً على أمنهم وأمن أولادهم وأهلهم».

مولوي يطلب من البلديات رفض الهبات للنازحين السوريين

وفي اطار هذه الحملة طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، من البلديات والمخاتير عدم قبول أي هبات للنازحين السوريين.

ووجه مولوي اليوم كتابَين إلى المحافظين، يطلب في الأول «التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول أي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أي جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر في بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة إلى بلدهم».
وفي الثاني، طلب مولوي التعميم على البلديات والمخاتير «الإفادة دورياً كل 15 يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم 74 حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري».

وفي كتاب لقوى الأمن الداخلي، طلب مولوي «إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات».

وأيضاً، طلب مولوي من محافظ بيروت مروان عبود «إعطاء التعليمات إلى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعمل على إزالة ظاهرة التّسول، لا سيما عند إشارات المرور من قبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة».

إقفال 7 مصانع و80 مؤسسة… وإنذار العشرات لتوظيفها سوريين من دون إجازات عمل

وعلى نفس النهج المعادي للوجود السوري في لبنان بدأت وزارة الصناعة حملةً لإقفال المصانع العاملة من دون ترخيص قانوني، والتي تُوظِّف عمّالاً سوريين وأجانب لا يحملون إجازات عمل أو أوراقاً قانونية. وافتتحت الوزارة حملتها في مدينتَي زحلة ورومية الصناعيّتين.

وفيما أُقفلت 7 مؤسسات صناعية، بينها معامل ألبان وأجبان وبلاستيك ونايلون ودهانات، وجّهت الوزارة إنذارات إلى عشرات المؤسسات المخالفة، وأعطتها مهلةً حتى الإثنين المقبل لتسوية الأوضاع القانونية لموظفيها السوريين، تحت طائلة الإقفال التام.
وأكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، جورج بوكشيان، أن الحملة التي انطلقت اليوم «لن تتراجع، بل ستتصاعد وتيرتها في الأيام المقبلة (…) الوزارة جادّة في مضيّها في هذه الحملة، حتى التّوصل إلى تنقية القطاع الصناعي من الشوائب والمخالفات والجماعات الطارئة عليه من دون وجه حق».

وعلمت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن النائب العام الاستئنافي في البقاع، منيف بركات، أصدر في اليومين الماضيين إشارات قضائية قضت بإقفال أكثر من 80 مؤسسة، يُشغّلها نازحون سوريون ويديرونها من دون أوراق وتراخيص قانونية. وقد ختمت عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة هذه المؤسسات بالشّمع الأحمر، وأوقفت أصحابها.