أعلن مسؤول أمني صهيوني رفيع المستوى أن الجيش الصهيوني قد يفقد جاهزيّته لخوض الحرب في غضون شهر من الآن، إذا ما استمرت الاحتجاجات ضد خطة الاصلاحات القضائية، مشيراً إلى اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الاحتياط والنظاميين على حدٍّ سواء.
ولفتت «القناة 12» العبرية، لدى بثها تصريح المسؤول الذي (لم تسمّه)، في تقرير نشرته مساء أمس، إلى أن الرقابة العسكرية وافقت على نشر هذه الأقوال في الإعلام بالرغم من أنها تعتبر «الأخطر» منذ بدء الاحتجاجات قبل سبعة أشهر، وتأثير ذلك على الجيش في ظل التراجع التدريجي في كفاءته بسبب رفض أداء الخدمة احتجاجاً على «الانقلاب القضائي».
وطبقاً للمسؤول الأمني نفسه، فإن «الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة على مستوى كفاءة الجيش وجاهزيته لخوض حرب»، لافتاً إلى أنه «إذا ما استمر الوضع على حاله فإننا قد نشهد في غضون شهر من الآن مشكلة على صعيد الاستعداء والجاهزية للحرب خصوصاً في أوساط سلاح الجو».
ويماثل التحذير الذي أطلقه المسؤول الأمني تقريراً نشرته صحيفة «هآرتس» قبل أيام، لفتت فيه إلى أن «قيادة الجيش تجتهد لإخفاء الحجم الحقيقي لظاهرة رفض عناصر احتياط التطوع للخدمة العسكرية»، وهو «ما يفسر لماذا قسم من تبعات هذه الأزمة لم يلمس بعد».
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الصهيوني لا ينشر بالتفصيل عدد عناصر الاحتياط الرافضين للخدمة العسكرية، بادعاء أنه «لا يريد تزويد العدو بمعلومات استخباراتية، فضلاً عن تخوّفه من المس بمعنويات الجيش خصوصاً مع توسع الشرخ في المستوى السياسي».