خلّف تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللينانية، أمين سلام، الذي ناشد فيه دولة الكويت إعادة بناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت وقوله إنّه يمكن فعل ذلك «بشخطة قلم»، استياءً عارماً في أوساط المسؤولين الكويتيين.
فقد أعرب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم الصباح، عن استنكار واستغراب الكويت الشديديْن لتصريح سلام، واصفاً إياه بأنّه «يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة». وقال إنّ «الكويت تمتلك سجلاً تاريخياً زاخراً بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أيّ تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية». وحثّ سلام على سحب هذا التصريح «حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين».
وقال النائب في البرلمان الكويتي، جراح الفوزان، إنّ «ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني يحتاج لتوضيح وردّ عاجل من وزارة الخارجية، وهذا يُعتبر تجاوزاً على بلد المؤسسات (بشخطة قلم)». وأضاف «سندعم تشريعاً قانونياً يتطلب موافقة مجلس الأمة في المنح، وسوف أوجّه يوم الأحد أسئلة برلمانية عن صندوق التنمية وعن التمويل؟ وتصريحات الوزير اللبناني».
كما علّق النائب سعود العصفور على تصريح سلام، وقال إنّه «لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعلياً بـ”شخطة قلم” تقدّمنا قبل فترة مع عدد من النواب بتعديل يُلزم الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية».
وقد استدعت هذه المواقف توضيحاً من وزير الاقتصاد، الذي سارع إلى عقد مؤتمر صحافي، أكد فيه أنّ «لبساً كبيراً حصل باستعمال تعبير معيّن في المقابلة التي أجريتها، وببساطة كنا نؤكد المؤكّد فيها بدعم الكويت للبنان الذي ما زال موجوداً». وأضاف: «قصدنا من خلال استعمال مقولة “شخطة قلم”، وهي عبارة تُستخدم باللغة العامية، أنّ الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة»، مؤكداً أنّه «لم يكن القصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول والآليّات الدستوريّة والقانونيّة في الكويت ولبنان».
وبعد توضيح سلام، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ الأخير «يؤكد عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة. كما يؤكد أنّ دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الأصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود». وأضاف أنّ ميقاتي «يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف إذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي».
وكان سلام قد أعلن، عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، أنه بعث برسالة قبل 3 أسابيع إلى أمير الكويت عبر الخارجية اللبنانية يناشد فيها باسم الشعب اللبناني إعادة بناء إهراءات القمح، وأشار إلى أنّه طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة «لأنّ الخبز للناس ولا يجوز أن يُترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي». وقال: «كلنا أمل ورجاء، خلال فترة معيّنة أن يـأتينا جواب من الكويت، لأنّ الأموال موجودة. وأنا تواصلتُ مع وزارة الخارجية، وعلمتُ أنه في صندوق التنمية الكويتي هناك أموال موجودة، ويمكن بشخطة قلم اليوم أن يُتخد قرار ببناء أهراءات لبنان في بيروت وطرابلس».ad
يُذكر أنّ الكويت سبق أن موّلت عام 1969 صوامع القمح في مرفأ بيروت عبر قرضٍ مُقدّم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.