عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً لأمنائها العامين، في مدينة العلمين في مصر، وسط تغيب ثلاث فصائل، أبرزها حركة «الجهاد الإسلامي»، عن اللقاء بسبب رفض السلطة اطلاق سراح مقاومين معتقلين في سجونها.
وقد افتتح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الاجتماع بكلمة قدم فيها رؤيته الخاصة لمواجهة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، علماً أن سلسلة لقاءات كانت قد سبقت اللقاء العام، بهدف الاتفاق على أجندة الاجتماع، والموضوعات التي سيتم طرحها.
وبحسب تصريحات لحركة «حماس»، فقد تمّ خلال اللقاءات السابقة التوصل فعلياً إلى تفاهمات حول نقاط عدة، إذ قال عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، إنّ «حركته اجتمعت قبل عقد اللقاء العام بعدد من الفصائل الفلسطينية، التي وافقت بغالبيتها على الدعوة إلى انتظام اللقاء كقيادة مؤقتة، وتفعيل المقاومة الشاملة لمواجهة إجراءات الاحتلال الفاشية». وكشف أبو مرزوق أن الفصائل المشاركة اتفقت على وضع «ميثاق شرف» لإدارة التناقضات الداخلية وتجريم الاعتقال السياسي، «والالتزام بكل القرارات الدولية التي تنصف شعبنا ولا تنتقص من حقوقه، والتأكيد على أنّ (منظمة التحرير الفلسطينية) هي ممثل الشعب الفلسطيني، وإيجاد الآليات اللازمة لإشراك كل المكونات الوطنية فيها».
وأعلنت «لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال» أنها تراقب بـ«اهتمامٍ شديد» الاجتماع الوطني في القاهرة، قائلة في بيان صحافي :«نتطلع لأن يكون هذا اللقاء بمثابة نقطة تحول استراتيجية في تاريخ شعبنا، والتي ستكفل حتماً تصويب البوصلة واستعادة الوحدة الوطنية، على قاعدة الشراكة الكاملة في كافة الأطر والتشكيلات».
وكان عباس قد استقبل وفداً من «الجبهة الشعبية»، برئاسة نائب أمينها العام، جميل مزهر. وشدد الطرفان، خلال لقائهما، على ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين، وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. وبينما اعتبر عباس أنّ التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، والهادفة إلى تصفية المشروع الوطني، «تتطلب من الفلسطينيين كلّهم التوحد خلف (منظمة التحرير)؛ الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا»، أبدى وفد «الجبهة الشعبية» حرصه الكبير على إنجاز الوحدة الوطنية، «لما فيه من مصلحة كبرى للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة»، داعياً السلطة الفلسطينية إلى وقف سياسة الاعتقال السياسي، التي «تعكر الأجواء الفلسطينية».
اجتماعٌ للفصائل المقاطِعة
وفي قطاع غزة، عقدت الفصائل الفلسطينية، الرافضة للمشاركة في اجتماع القاهرة، لقاءاً ومؤتمراً صحافياً، أوضح خلاله عضو المكتب السياسي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين، خالد البطش، أنّ مقاطعة حركته للاجتماع جاء بسبب إصرار السلطة الفلسطينية على عدم الإفراج عن المتعقلين السياسيين في سجونها، «رغم اشتراطنا ذلك للمشاركة في اللقاء».
واستدرك البطش بأن «حركة الجهاد»، ورغم عدم حضورها اجتماع القاهرة، إلا أنها «ستحترم نتائجه»، طالما لن تمس الأخيرة بـ«الرؤية الوطنية للصراع مع العدو الصهيوني». وقال: «نجدد مطالبنا بالتوافق على استراتيجية وطنية ضد مشروع الضم والتهويد»، مضيفاً: «عندما دعا الرئيس أبو مازن إلى عقد لقاء للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بعد معركة جنين، رحبنا بشكل منفصل ومشترك بهذه الدعوة، وقلنا إننا جاهزون دائماً للعمل والتوافق على استراتيجية وطنية، من أجل مقاومة الاحتلال والاستيطان، لوضع حد لهذا العدو وعربدته، وحماية الأرض من التهويد في الضفة والقدس. لكن للأسف الشديد، تفاجأنا بعد تلك الدعوة، وبعد الترحيب من (حركة الجهاد)، وعدد من القوى الوطنية، بتغول أمني غير مسبوق على مقاومينا في الضفة، والذين تمّ اعتقال عدد منهم، وفي مقدمتهم أبطال (كتيبة جبع) التابعة لـ(سرايا القدس)».
وعليه، اعتبرت «الجهاد» أنّ تهيئة الأجواء لهكذا لقاء تتطلب «إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من سجون السلطة»، إلا أنّ الجهود التي بذلتها الحركة لم تنجح في معالجة ملف الاعتقال السياسي، على الرغم من «الاتصالات مع الأخوة في السلطة، ومع مسؤولين أمنيين كبار»، على حدّ تعبير البطش، الذي جدّد مطالبة الحركة والفصائل المتوافقة مع رؤيتها، بضرورة التوافق على استراتيجية وطنية، لمواجهة مشروع الضم والتهويد والاستيطان في الضفة والقدس، داعياً إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.
كما طالب بإعادة بناء «منظمة التحرير الفلسطينية»، وانتخاب مجلس وطني ومجلس مركزي، وتفعيل الإطار القيادي للأمناء العامين كقيادة وطنية، لقيادة وإدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي في ما يتعلق بإلغاء «اتفاقية أوسلو»، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف «التنسيق الأمني» مع الكيان الصهيوني.