أعلن خمسون ضابطاً في الاحتياط في «الوحدة 8200»، أمام قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية (أمان)، توقّفهم عن التطوّع للخدمة العسكرية في الاحتياط بسبب احتجاجهم على خطّة «الانقلاب القضائي» التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو.
ووأوضجت صحيفة «هآرتس» على موقعها الإلكتروني، أن مهمّة الضباط المتوقّفين عن الخدمة هي تزويد قوات الوحدات الخاصة بمعلومات استخبارية أثناء تنفيذها عمليات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول عربية، بينها سورية، وتنسيق الاتصالات مع الأذرع العسكرية المختلفة لـ«إنجاح المهام القتالية ضد العدو».
وأشارت الصحيفة إلى أن «الضباط الذين أعلنوا رفض الخدمة، كانوا قد دُمجوا قبل عدّة سنوات بوحدات قتاليّة معنيّة في إطار خطة وضعها رئيس أركان الجيش الصهيوني السابق، أفيف كوخافي، لإنجاح المهام القتالية وقدرات المناورة للجيش الصهيوني في عمق أراضي العدو».
وقد أتى إعلان الـ50 ضابط رفضهم التطوّع في الخدمة، بعدما أعلن نائب قائد «الوحدة 8200» السابق، وهو ضابط برتبة عقيد في الاحتياط، بداية الأسبوع الحالي، توقّفه فوراً عن التطوّع في الاحتياط احتجاجاً على «الانقلاب القضائي»، وكذلك بعد إعلان 300 عنصر في الاحتياط يخدمون كأطباء ومسعفين وضباط صحة نفسية في الجيش االصهيوني، أمس، توقّفهم عن التطوع في الاحتياط احتجاجاً على الخطة نفسها.
وأعلن 161 طياراً ومساعد طيار حربيينأيضاً، أول من أمس، وقف تطوّعهم للخدمة في الاحتياط فوراً، ووقّعوا عريضة كتبوا فيها أن «المسّ بكفاءات سلاح الجو بات حاصلاً، بشكل قاطع، رغم أنهم يحاولون تصغيره».
هذا وبعدما صادقت لجنة القانون والدستور على صيغة قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقولية» لتحضيره بغية التصويت عليه يوم الأحد المقبل بالقراءتَين الثانية والثالثة في الهيئة العامة لـ«الكنيست، وصل آلاف المحتجين ضدّ «الانقلاب القضائي»، منذ صباح امس، إلى المكاتب الحكومية في مدينة حيفا المحتلة، حيث علّقوا لافتات ضخمة عند مدخل المجمع الحكومي حملت شعار: «ممنوع مرور الديكتاتورية من مكاتب الحكومة»، فيما وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان.
وبينما أعلنت الحركة الاحتجاجية أن لكيان سيشهد، مساء اليوم، تظاهرات ضخمة في إطار ما سمّته «ليل مقاومة الديكتاتورية»، على أن تكون التظاهرة الكبرى في تل أبيب، حذّر رئيس جهاز «الأمن العام» الصهيوني (الشاباك) السابق، نَداف أرغمان، من مخاطر تمرير مشروع قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقولية»، معرباً عن تأييده لرفض التطوّع في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط في الجيش الصهيوني.
وفي مقابلة مع «إذاعة الجيش»، قال أرغمان إنه «في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع، فسنكون في دولة مختلفة، وعندئذ لن نكون ملزمين بتنفيذ العقد الذي وقّعوه معنا»، معتبراً أن تحميل المسؤولية للمتطوعين «خطأ مطلق».
ونبّه إلى أن خطّة «الانقلاب القضائي» تحمل عواقب وخيمة؛ فهي «تفكّك المجتمع الإسرائيلي، وتؤثّر على قدرة الجيش على تنفيذ مهامه، إلى حدّ التهديد الحقيقي لأمن الدولة»، قائلاً: «قرّرتُ التحدّث إلى وسائل الإعلام انطلاقاً من خشيتي من أنّنا قد نكون في بداية حربٍ أهليّة».
وتعليقاً على تصويت «الهيئة العامة للكنيست»، الأسبوع المقبل، على «قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية»، قال رئيس «الشاباك» إنه «من المتوقّع أن يصبح القانون نافذاً في يوم الإثنين… أخشى من أننا سنصبح دولة مختلفة من بعده. أنا هلع من المسّ باستقلالية حراس العتبة لدولة إسرائيل»، داعياً رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى «التوقف وبسرعة» عن دفع التشريعات، وذلك انطلاقاً من أن نتنياهو «لم يُنتخب بشكل ديموقراطي حتى يدمّر الديموقراطية الإسرائيلية».
وليست تصريحات رئيس «الشاباك» هذه الأولى من نوعها؛ ففي آذار الماضي، حذّر من «تفكك المؤسسات الإسرائيلية داخلياً على إثر الإصلاحات التي تمهّد لتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية».