وجّهت قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوريزي، تهم فساد مالي إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك، في ختام جلسة استماع عُقدت في باريس، أمس الجمعة، في إطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» إنّ قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة، وأمرت بوضعها تحت مراقبة قضائية ومنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك، المحامي ماريو ستاسي، لـ«فرانس برس» إنّ موكّلته «تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين».
وكانت الحويك (43 عاماً) قد وصلت الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويشتبه القضاء الفرنسي في أنّ الحويك أدّت دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض.
وفي نهاية آذار، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة «بنك الموارد». كذلك وجّهفي حزيران 2022 اتّهامات إلى الأوكرانية آنا ك. القريبة من سلامة.
وتُصدر محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء المقبل، حُكمها في مدى قانونية إجراءات الحجز المنفّذة على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعدما طعن وكلاء الدفاع عنه بهذه الإجراءات. وتشمل إجراءات الحجز المطعون بها شققاً في مناطق راقية في باريس، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.