حصلت الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان امس، بالغالبية المطلقة، بعد نحو أسبوعين من تكليف السوداني مهمة تشكيلها، وأكثر من عام عاشت فيها البلاد أزمةً سياسيةً حادة.
وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني أن «حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب»، بعد التصويت على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة.
وقد حظيت الحكومة وبرنامجها بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائداً واحداً، كما تنصّ المادة 76 من الدستور، بأن الحكومة تنال الثقة «عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالغالبية المطلقة».
وبذلك، يتولّى رئيس الوزراء الجديد وفريقه الوزاري مهامهم رسمياً، بعد أن أقرّ البرلمان اختيارات السوداني لإحدى وعشرين وزارة خلال تصويت، وعين حيان عبد الغني وزيراً للنفط.
ويشكّل منح الثقة للحكومة محطّة حاسمة بعد عام من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، وما رافقه من شلل سياسي على خلفية خصومات سياسية، انعكست عنفاً دامياً في الشارع.
يُشار إلى أن البرلمان الذي تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي، يضمّ كتلاً عدّة، من بينها «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و«كتلة الفتح» الممثلة لفصائل «الحشد الشعبي»، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها في ائتلاف «إدارة الدولة».
ويضمّ ائتلاف «إدارة الدولة» بالإضافة إلى الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف «السيادة» بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني».
وكلّف السوداني (52 سنة)، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 تشرين الأول تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه.
ومنذ تكليفه، واصل السوداني مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق بعد الدستور الذي وضعه بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق بعد احتلاله عام 2003.
وقد أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.