أظهرت أرقام رسمية تركية اليوم أن معدل التضخم ارتفع في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً، متخطّياً 83% في أيلول، وذلك بعد أسبوع على إعلان البنك المركزي خفض معدلات الفائدة.
ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الوكالة التركية الرسمية للإحصاء، قولها اليوم، إنّ أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 83.45% في أيلول على أساس سنوي، فيما بلغ الارتفاع 80.2% في آب.
وسجلّت العملة التركية مزيداً من التراجع لتبلغ 18,56 ليرة أمام الدولار في أعقاب الإعلان.
وقال أردوغان عبر التلفزيون «نحن نمرّ في مرحلة أثّرت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفاقمت بفعل زيادات أسعار الطاقة والسلع الناجمة إزاء الجائحة والحرب في أوكرانيا، بشكل عميق على جميع الاقتصادات». وأضاف «سنبني (قرن تركيا) معاً على أمل التغلب على مشكلة التضخم».
واتبع البنك المركزي سياسته المعتادة وخفض النسبة من 13 إلى 12% الشهر الماضي، في وقت يعارض فيه المسؤولون عن السياسات النقدية في تركيا النهج الدولي المتمثل برفع البنوك المركزية معدلات الفائدة لمحاربة التضخم، في حين تعمل معدلات الاقتراض المرتفعة على تهدئة الاقتصاد والأسعار.
وارتفاع التضخم هو إحدى القضايا الملحّة التي يحتاج حزب أردوغان الحاكم إلى معالجتها، إذ أدّت الأزمة إلى تراجع معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها التاريخية في الفترة السابقة لانتخابات العام المقبل.
في المقابل، أكدّ أردوغان، الذي يُركّز على النمو قبل انتخابات عامة في حزيران القادم، باستمرار أنّ معدلات الفائدة المرتفعة تشجع التضخم واعتبرها «العدو الأكبر». كما دعا أردوغان إلى خفض جديد لمعدلات الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المتعلق بالسياسات النقدية، في 20 تشرين الأول.
ولم يعد قادة المعارضة وعدد كبير من الأتراك يثقون بالأرقام الرسمية الحكومية، أذ أظهرت دراسة شهرية موثوقة نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد «إي إن إيه جي» التركي للأبحاث ارتفاع الأسعار بنسبة أعلى مقارنة بأرقام وكالة الإحصاء.
وقال المعهد إن المعدلات السنوية الرسمية لارتفاع أسعار الاستهلاك وصلت إلى 186,27% في أيلول، مقارنة بـ 181,37% في آب
وبدأ التضخم في الارتفاع في جميع أنحاء العالم بعدما بدأت الاقتصادات تحاول أن تنتعش بعد الإغلاقات العامة التي رافقت تفشّي كوفيد-19، لكنه تفاقم هذا العام إذ يساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.