دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والتشاور والحوار لوضع خريطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجياً إلى ديارهم.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن الوزارة، قولها في بيان لها اليوم، في معرض ردّها على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي حول الوضع في لبنان الصادر بتاريخ 30 تموز 2022، إن «لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر».
وأوضحت الوزارة أنه «قد تتعدّد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادّة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها إضافة الى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام». لكنّها لفتت إلى أنه «لا يمكننا أن نتجاهل أنّ أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، ولا سيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان».
وأوضحت الوزارة أنّ «الوجود الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية شكّل سبباً رئيسياً للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدّمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معاً حوالي 40% من عدد اللبنانيين، ما أدى أخيراً إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنيّة بين كلّ الفئات الاقتصادية الأكثر ضعفاً في لبنان».
وأشارت الوزارة إلى أنّه «بعد انقضاء أحد عشر عاماً على بدء الأزمة السورية، زادت مخاوف لبنان حيث تبين له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين إلى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة كما بدأت تفعل بعض الدول أخيراً». مؤكدةً أنّ «استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سورية، في ظل انسداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق السياسي، يعني بقاءهم في لبنان الى أجل غير مسمى. كذلك، أدت التطورات الدولية المتسارعة إلى تغيرات جذرية في أولويات المجتمع الدولي واهتماماته بعيداً عما يحصل في سورية». وقالت الوزارة: «لقد مضى أكثر من عقد على وجود النازحين السوريين في لبنان، وهم بمعظمهم نازحون اقتصاديون يستفيدون من المساعدات الدولية المباشرة والانتقائية دون المرور بالسلطات الرسمية اللبنانية، وما تؤمّنه لهم من مداخيل بالعملة الصعبة يرفدون بها الداخل السوري».
وشدّدت الوزارة على أنّ «لبنان لم يعد قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة الى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم إلى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة»، معلنةً خشيتها «من أنه لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، ولا سيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا، بالرغم من تشدّد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة».
وطالبت الوزارة «انطلاقاً من المصلحة المشتركة اللبنانية-الأوروبية بإيجاد حل مستدام لملف النزوح السوري يحمي لبنان اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، ويقي الدول الأوروبية استباقياً تبعات أي تدهور محتمل».