بضغط شديد من أعضاء في الحكومة ومجلس العموم جونسون يُعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته من منصبه مساء أمس، راضخا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين.

  ونقلت رويترز جونسون قوله أمام مقرّ الحكومة: «يتعيّن أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن». وأضاف «اليوم قمت بتعيين حكومة قائمة بالأعمال، وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد».

سبق استقالة جونسون استقالة عدد من الوزراء في الحكومة

 وكان قد سبق استقالة جونسون استقالة عدد من الوزراء كان آخرهم وزيري الأمن البريطاني، داميان هيندز، وشؤون إيرلندا الشمالية، براندن لويس

 هيندز، أكد في خطاب الاستقالة أنّ البلاد بحاجة إلى تنحّي رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من أجل استعادة الثقة بالديموقراطية.

 ووجه هيندز كلامه في الخطاب إلى جونسون قائلا: «الأهم من أي حكومة أو زعيم، هو المعايير التي نتمسّك بها في الحياة العامة، والإيمان بديموقراطيتنا وإدارتنا العامة». وتابع: «بسبب التآكل الخطير في تلك الأمور، توصّلت إلى استنتاج مفاده أن الشيء الصحيح لبلدنا ولحزبنا هو أن تتنحّى عن زعامة الحزب ورئاسة الوزراء».

 وأعلن براندن في رسالة موجّهة إلى جونسون نُشرت عبر «تويتر»: «تستند الحكومة المسؤولة على النزاهة والاحترام المتبادل. بأسف شخصي عميق، أغادر الحكومة لأني اعتبر أنه لا يتم الدفاع عن هذه القيم بعد الآن»، ورأى أن الحكومة بلغت «نقطة اللا عودة».

 وقد أتى هذا بعدما اقتربت حكومة بوريس جونسون من حافّة الهاوية، بعدما كرّت خلال 48 ساعة سُبحة استقالات لشخصيات بارزة فيها، ابتداءً من وزير الصحّة، ثمّ وزير الخزانة، كما وزراء الصناعة والمساواة وشؤون الأطفال، إضافة إلى العديد من كبار الموظفين، وكان جونسون قبل الاستقالتين الأخيرتين يقابل هذه الموجة بالإعلان عن تشبُّثه بمنصبه.

 ومع أن السبب المعلَن لهذه العاصفة الجديدة هو مصداقية رئيس الوزراء المهزوزة، بعد فضيحة جنسية تتعلّق بنائب يتولّى إدارة انتظام نواب «حزب المحافظين» الحاكم في مجلس العموم، فإن الخلافات بين أقطاب النُّخبة السياسية تذهب إلى أبعد من ذلك، نحو صيغة التعامل مع سلّة الأزمات المتراكمة التي تواجه البلاد وتهدّد بصيف صعب على البلاد.