أردوغان يتراجع عن بعض مطامعه في احتلالات جديدة

تقرير إخباري             إعداد أحمد بدور

  آخر ما أعلنه السلطان العثماني الجديد أردوغان من نوايا عدوانية تجاه الأراضي السورية، ومطامعه العثمانية الجديدة في سورية والعراق كان متواضعا قياسا لما أعلنه من مدة ليست بالبعيدة عن نيته في احتلال شريط حدودي على طول الحدود التركية مع سورية، واقتصر في آخر تصريح له بإبداء نيته احتلال منطقتي منبج وتل رفعت بالذريعة الكاذبة نفسها، وهي محاربه الإرهابيين الأكراد الذين يزعم أن لهم قواعد فيهما.

  فبعد محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أردوغان، في كلمة أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان أوّل من أمس، أن الهدف من المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية التركية في سورية هو منبج وتل رفعت في ريف حلب، قبل أن يشنّ هجوماً لاذعاً على شركاء له في «حلف شمال الأطلسي» (الناتو)، من دون أن يُسمّيهم، معتبراً أن «الجهات التي تقدّم السلاح للإرهابيين مجاناً وتمتنع عن بيعه لتركيا تستحقّ لقب دولة إرهاب لا دولة قانون»، في إشارة إلى العقوبات التي فُرضت على تركيا على خلفيّة احتلالها عفرين قبل نحو أربعة أعوام.

 تصريحات أردوغان هذه التي خفّضت من سقف التوقّعات بشكل كبير، جاءت بعد جولة مفاوضات دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود الغربية المتواصلة لمضاعفة الضغط على روسيا عبر ضمّ السويد وفنلندا إلى «الناتو». إذ قدّمت واشنطن لأنقرة، خلال تلك المفاوضات، تسهيلات كبيرة من بينها العمل على إحياء صفقة طائرات «F16» كانت قد علّقتها الأولى، لكنها اتّخذت موقفاً حازماً تجاه أيّ عملية عسكرية تركية جديدة، باعتبارها ستؤدّي إلى «زعزعة أمن المنطقة». وأمام مجريات الأحداث، يبدو اختيار أردوغان منطقتَي منبج وتل رفعت تحديداً، التفافاً على فشل أنقرة في الحصول على تسهيلات أميركية، علماً أن المنطقتَين تُعدّان موضع جدل منذ سيطرة «قسد» عليهما عام 2016 بغطاء جوّي روسي، وما تبع ذلك من اتّفاقات روسية – تركية تعهّدت خلالها أنقرة باتّخاذ خطوات فعلية في إدلب، عن طريق عزل «الإرهابيين» والعمل على فتح طريق حلب – اللاذقية، في حين تعهّدت موسكو بمراقبة نشاط الأكراد وضمان عدم اتّخاذهم منبج وتل رفعت منطلقاً لشنّ أيّ هجمات.

 وخلال العامَين الماضيَين، وبالتوازي مع انسحابات واشنطن من مواقع في سورية وتمركزها في المناطق النفطية حينها، حاول أردوغان الضغط مجدّداً لاحتلال منبج وتل رفعت، الأمر الذي يضمن له احتلال جيب موجود في خاصرة مساحة احتلال القوات التركية، بالإضافة إلى توجيه ضربة اقتصادية كبيرة لـ«قسد» التي تعتمد على منبج في تنفيذ تعاملات تجارية كبيرة تتعلّق بعمليات تهريب النفط من وإلى الشمال والشمال الغربي من سورية، بالإضافة إلى تهريب البضائع التركية.

 وقد كثّفت روسيا نشاطها العسكري في مناطق التماس مع القوات التركية، في حين استقدم الجيش العربي السوري تعزيزات إلى أماكن عدّة، من بينها نقاط تمركزه على تخوم منبج، وفي محيط تل رفعت، كما عمدت موسكو إلى تسيير دوريات جوّية بشكل يومي تنفّذها حوّامات عسكرية على ارتفاع منخفض، الأمر الذي يُعتبر رسالة مباشرة إلى أنقرة من جهة، وإلى الفصائل التابعة لها، والتي قد تقْدم على محاولة إحداث تغييرات في الخريطة الميدانية.

اختيار أردوغان منبج وتل رفعت التفاف على فشله في الحصول على تسهيلات أميركية

 وعلى الرغم من التشدّد الروسي في الميدان، بدا موقف موسكو السياسي أكثر ليناً من نظيره الأميركي إزاء الرغبة التركية في احتلال مناطق في سورية، الأمر الذي يبدو أنه يرتبط بالاتّفاقات المُوقّعة بين الطرفين، والتي عبّرت روسيا أكثر من مرّة عن قلقها من تأخّر تركيا في تنفيذ تعهّداتها بموجبها في إدلب. ويعيد ذلك مجمل التفاهمات الروسية – التركية إلى الواجهة مرّة أخرى، ويضع «قسد» أمام اختبار صعب في منطقتَي تل رفعت ومنبج، حيث ستجد نفسها مجدّداً إزاء مطلب تسليم المنطقتَين للجيش العربي السوري بما من شأنه قطع الطريق على تركيا إليهما، وتمكين روسيا من تنفيذ تعهّداتها بخصوصهما، غير أن هذه الخطوة لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بملفّ إدلب، الذي سيؤدي أيّ تقدّم ملموس فيه إلى تقدّم مماثل في منبج وتل رفعت. وأمام هذه المعادلة، وفي ظلّ انعدام الوجود الأميركي في المنطقتَين الأخيرتَين، ومع ازدياد الضغوط التركية، تبدو قسد العميلة التي تَنشد الدعم الأميركي، وتشهد علاقتها بروسيا فتوراً ناجماً عن الارتماء في أحضان واشنطن، في موقف صعب؛ فمن جهة، أثبتت التجارب التي خاضتها سابقاً عدم قدرتها على مقاومة تركيا، خصوصاً أن حليفتها (واشنطن) تخلّت عنها مرات عديدة، ومن جهة أخرى، ما زال التيّار المتشدّد فيها يقاوم الضغوط السياسية لتسليم منبج وتل رفعت، أملاً بانفراجة ما تضمن استمرار سيطرتها عليهما.

 على أن التحرّكات العسكرية، والتصريحات التي يطلقها مسؤولو «قسد»، تشير إلى وجود قلق من «خدعة تركية» يتمّ خلالها التركيز الإعلامي على منطقتَين في ريف حلب، بينما يكون الهدف الحقيقي قضم مناطق أخرى، من بينها عين عيسى التي تُعتبر عاصمة ما تسمي نفسها «الإدارة الذاتية»، وتُعدّ عقدة مهمّة على طريق «M4» الدولي؛ وعين العرب (كوباني) التي تمثّل نقطة فصل بين مناطق احتلال تركيا على الشريط الحدودي، وتسعى أنقرة إلى انتزاعها لوصل الشمال السوري بتل أبيض، خاصة بعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من قاعدة «خراب عشق» في معمل «لافارج» الفرنسي للإسمنت، وانسحاب الخبراء الفرنسيين الذين باشروا قبل نحو ثلاثة أسابيع العمل على إعادة تشغيل المصنع؛ إضافة إلى تل تمر ومحيطها، والتي شهدت خلال اليومين الماضيين تكثيفاً للاستهداف المدفعي والصاروخي التركي، الأمر الذي نجمت عنه حركات نزوح وسط مخاوف من شنّ هجوم برّي تركي.

 وحسب التقارير الصحفية الواردة من الميدان حتى الآن لا توحي التحرّكات العسكرية التركية، على رغم تصاعد وتيرة القصف، بأيّ تحشيد عسكري جدّي استعداداً لعملية عسكرية كبيرة، خصوصاً بعد حصْر النشاط التركي في منطقتَين صغيرتَين لا تتطلّب السيطرة عليهما استعدادات كبيرة في حال سمحت موسكو بذلك. على أن الديناميات الروسية المتزايدة على الأرض تشير، حتى الآن، إلى تمسّك موسكو باتّفاقها المبرم مع أنقرة، واستعدادها للإيفاء بتعهّداتها، في انتظار التزام تركي مماثل في إدلب.