أعلن اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني، أنه اتفق مع الأميركيين على مواصلة وساطته بين أمريكا وسورية بشأن الأميركي المفقود، تايس أوستن. كما شدّد على أنّ أيّ تعدٍّ على ما داخل الخطّ 29 قبل التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود اللبنانية الفلسطينية سيترتّب عليه ردٌّ لبناني.
وأوضح إبراهيم، في مقابلة مع مجلة «الأمن العام» اللبنانية نشرت اليوم، أنه اتفق مع الأميركيين على «إحراز تقدّم» في ملف الأميركي المفقود في سورية، أوستن تايس، «لكن علينا أن نرى أولاً كيف يمكننا سدّ الفجوة، وكيفية تقريب وجهات النظر بين واشنطن ودمشق»، لافتاً إلى أنه سيزور سورية موضحا: « لكي أبحث مع القيادة السورية في نتائج زيارتي لواشنطن وإمكان تحقيق تقدّم حاسم في كشف مصير تايس».
وقال إبراهيم إن «أبرز ما تمّ تحقيقه هو أن هناك احتمالاً قوياً بأن تبدأ المفاوضات من حيث توقفت في نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تشرين الثاني 2020 (…) يومها شملت تلك المحادثات في شأن إطلاق تايس مطالب من الحكومة السورية، تتصل بانسحاب القوات الأميركية من الرقة واستئناف العلاقات الدبلوماسية الأميركية مع سورية ورفع بعض العقوبات».
وبشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية في الجنوب، لفت إبراهيم إلى أن واشنطن «تنتظر ردّ لبنان على المقترح الأميركي الذي قدّمه هوكشتين.موضحا « قدّم لنا (الوسيط الأميركي) آموس هوكشتين اقتراحاً مكتوباً وعلينا أن نردّ».
ورأى إبراهيم أن «الجانب الأميركي هو الوسيط الأساسي في عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وهو حريص على نجاحها في إنهاء هذا الملف. وكلّما كان الحل أسرع، أصبحت نسبة ظروف النجاح أكبر». مضيفا «الجانب الأميركي متحمّسٌ لإنهاء هذا الملف وطيِّ صفحة يمكن أن تؤدي إلى انفجار الوضع مع العدو الإسرائيلي».
وأوضح إبراهيم أن لبنان «يعتبر في المبدأ أن خط 29 هو خط التفاوض»، مشدداً على أن «كلّ ما هو داخل الخط 29 يصبح مناطق متنازعاً عليها، ولا يحقُّ للعدوّ استخراج النفط أو التصرّف بأيّ شيء شمال هذا الخط. وبالتالي سيصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية أو غيرها، بمثابة تعدٍّ على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان. طالما أن الحدود البحرية لم تُرسم بعد، سيكون للبنان ردٌّ كما لو أن لبنان قد تعرّض لاعتداء على سيادته وحقوقه».