أصدرت محكمة تونسية ابتدائية قرارا غيابيا اليوم، قضى بمعاقبة الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، بالسجن أرع سنوات مع النفاذ العاجل، بعدما أدانته «بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي».
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحكم جاء لإدانته «بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي». بعدما كان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن أن قاضي التحقيق المتعّهد بملف المنصف المرزوقي تولّى إصدار بطاقة جلب دولية بحقه، كما أعلن المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، فتح تحقيق بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن المرزوقي بفرنسا.
وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامَي 2011 و2014، قد عبّر خلال مقابلة على قناة «فرانس 24 » عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لعام، بعدما كان من المزمع تنظيمها في تونس يومَي 20 و21 تشرين الثاني 2021 بجزيرة جربة التونسية.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب من وزيرة العدل أن «تفتح تحقيقاً قضائياً في حق من يتآمرون على تونس في الخارج»، مشدداً على أنه «لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده».
وأكد سعيد أن من «يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجّه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج»، كما أمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.
كما أن عدداً من المحامين التونسيين قدّموا يوم أمس شكوى جزائية ضد المرزوقي تضمّنت «طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث لارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي» وفق نصّ الدعوة المقدّمة بحقّ المرزوقي.