أعلنت “المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات” في ليبيا، رسمياً، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة غداً الجمعة، مُقترحةً بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجَّل يوم الاقتراع للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة إلى 24 كانون الثاني المقبل، على أن يتولّى البرلمان العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة “القوّة القاهرة” التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وفي الوقت الذي طلبت فيه المفوضية من مجلس النواب تحديد موعد الانتخابات الجديد، اعتبرت أن “مرحلة الطعون شكّلت منعطفاً خطيراً في مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطّة التي توقّفت عندها مساعي الجميع لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها”.
خطاب المفوضية تضمّن بشكل واضح طلَب تعديلات جوهرية على القوانين المنظّمة للعملية الانتخابية، مؤكدة أن “قصور التشريعات” في ما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن نفسها، وأوجد حالة من التشكيك في كون قراراتها جانَبت الصواب في ما يتعلّق باستبعادها لعدد من المترشّحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي الذي استبعدته المفوضية، وأعاده القضاء إلى السباق الانتخابي. وعلى رغم تأكيد المفوضية جاهزيتها من الناحية الفنية لإنجاز العملية الانتخابية، إلا أن التداخل بين “المعطيات السياسية” و”الأحكام القضائية” شكّل “قوة قاهرة” بحسبها، منعتها من مباشرة خطوتها الأخيرة في إعلان الكشوف النهائية للمرشّحين في الموعد المحدّد، الأمر الذي أعاق استكمال العملية.
وتسود حالة من الترقب لجلسة البرلمان المخصّصة لمناقشة المسار السياسي في مرحلة ما بعد فشل إجراء الانتخابات، ولا سيما مع استبعاد البعثة الأممية العودة مجدداً إلى “ملتقى الحوار السياسي” للتوافق على مسار بديل. وبحسب المعطيات المتوافرة، يعتزم مجلس النواب إقصاء حكومة عبد الحميد الدبيبة بشكل كامل، وتكليف حكومة جديدة بقيادة المرحلة القادمة، والتي ستكون انتقالية لمدّة تتراوح بين شهر و6 أشهر. كذلك، سيسعى البرلمان إلى التوافق على قانون جديد، بعد هنْدسته سياسياً حتى لا يثير اعتراضات، فيما يجري العمل على إنشاء تحالف انتخابي، يتضمّن في أسسه توزيع مناصب على مرشّحين قدّموا أوراقهم بالفعل لدى المفوضية خلال الفترة الماضية. أيضاً، سيكون من مهام مجلس النواب تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة مؤقّتة، يكون هدفها الرئيس والوحيد إجراء الانتخابات والإشراف عليها، مع احتمال إحياء النقاش حول أولوية العملية الانتخابية أو صياغة الدستور، وهو ما لا ترغب فيه البعثة الأممية، التي تفضّل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في التوقيت نفسه، من دون إرجاء لفترة طويلة.
وفي الوقت الذي بات يحظى فيه رئيس الحكومة الحالية، عبد الحميد الدبيبة، بشعبية ليست بالقليلة بين الليبيين، لا يزال اللواء المتقاعد خليفة حفتر يعمل من بنغازي على إقصائه. وهو ما يشارك فيه أيضاً رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الساعي إلى استغلال مجلس النواب من أجل إقالة الدبيبة، مع انتهاء مدة بقاء الأخير في المنصب، بحسب الاتفاق السياسي، غداً الجمعة. على أن هذا الهدف المشترك لا يمنع قطبَي الثنائي من التنافس في ما بينهما، فيما يشتغل حفتر أيضاً على كسْب أوراق بمواجهة القذافي، الأمر الذي بدأه في الأيام الماضية بلقائه عدداً من خصومه السابقين، وأبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وكلاهما قُبلت أوراق ترشّحهما للانتخابات الرئاسية. ويسعى حفتر إلى إغراء هؤلاء بمناصب وامتيازات لدى وصوله إلى السلطة، في حال وقوفهم إلى جانبه. كذلك، يَعِد حفتر بإنهاء الانقسام الداخلي، وتسوية التحقيقات الجنائية الخاصة بفترة الحرب، وهو التصوّر الذي قد لا تمانع بعثة الأمم المتحدة دعمه، إذا ما أدّى إلى انتخابات في أسرع وقت، وخصوصاً في ظلّ مخاوف من عودة الاشتباكات إلى طرابلس.