طالب بيني غانتس، وزير الجيش الصهيوني، بتجميد اتفاقية نقل النفط الإماراتي عبر فلسطين المحتلة، المبرمة مع الحكومة الصهيونية السابقة.
ونقلت صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية عن صحيفة (هآرتس) العبرية قولها: إن غانتس انضم إلى عدد كبير من الوزراء الإسرائيليين في حكومة نفتالي بينيت ممن يعارضون اتفاقية نقل النفط الإماراتي عبر أنبوب يمتد من مدينة إيلات على البحر الأحمر إلى مدينة عسقلان على البحر المتوسط.
وبموجب الاتفاقية، سيكون خط أنابيب النفط التابع لشركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية كجسر بري لنقل النفط من الإمارات، كبديل بري لقناة السويس.
وبحسب الاتفاقية “سيصل النفط إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر بواسطة ناقلات بحرية، وسيتم تفريغه في محطة النفط التابعة لـ EAPC ويتدفق شمالا عبر خط أنابيب بري إلى محطة عسقلان، على ساحل البحر المتوسط، ومن هناك سيتم تحميله على ناقلات لنقله إلى وجهات في حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا”.
وقد نشر فريق من الخبراء الصهاينة متعددي التخصصات ، من بينهم 31 عالما بيئيا وخبيرا من القطاع الخاص وممثلين عن الجمعية البيئية الإسرائيلية، وثيقة رأي حول الاتفاقية التي تم توقيعها منذ نحو عام بين شركة النفط الحكومية الصهيونية والإمارات توضح بالتفصيل المخاطر البيئية التي تمثلها الاتفاقية موجهين وثيقتهم الى الحكومة الصهيونية قبل جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماس المقدم لإلغاء الاتفاقية.