أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن فرض عقوبات على شركة الطيران السورية «اجنحة الشام» و 11 كياناً و17 فرداً من بيلاروسيا، وذلك على خلفية «أزمة الهجرة» التي اعتبرتها بروكسل «هجوماً» من مينسك. كما حذر الاتحاد الأوروبي من أنه «سيواصل تشديد الإجراءات التقييدية إذا لم يتحسن الوضع».
ووفق قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي نُشِر أمس تشمل الحزمة الجديدة من العقوبات: شركة الطيران الحكومية بيلافيا، والقوات الخاصة الحدودية البيلاروسية – الخدمة المنفصلة للأنشطة النشطة لخدمة حرس الحدود (OSAM)، ووكالة السفر الحكومية البيلاروسية «Tsentrkurort»، والشركات: « غروندو أزوت»، و«بيلشينا»، و«بيلوروسنيفت»، ووكالة سفريات «أوسكارتور»، والعديد من وكالات السفر والفنادق الأخرى.
وتشمل القائمة نفسها شركة الطيران السورية «أجنحة الشام» التي تشغل رحلات إلى مينسك، ووكالة «VIP Grub» ومقرها تركيا، والتي توجّه الرحلات إلى بيلاروس.
ومن بين 17 فرداً، فرضت العقوبات على رئيس لجنة حدود بيلاروس، أناتولي لابو، ونائبه، إيغور مارشالوف، وقائد «OSAM»، إيغور كريوتشكوف، والسكرتير الصحافي لوزارة الشؤون الخارجية، أناتولي غلاز، ورئيس اللجنة. مفرزة ليدا الحدودية، ألكسندر دافيدوك ، رئيس مجموعة حدود سمورجون مكسيم بوترانتسكوي، وقائد مفرزة بولوتسك الحدودية، كونستانتين مولوستوف، ورئيس مجموعة بريست ريد بانر الحدودية، بافل خارتشينكو.
وتشمل القائمة نفسها قاضي محكمة مينسك الإقليمية، سيرجي إيبيخوف، وقاضي المحكمة العليا، إيغور ليوبوفيتسكي، والمدعي العام، سيرجي جيرجيل، وقاضي المحكمة العليا، فالنتينا كوليك، ونائب مدير التحقيقات المالية ومدير لجنة مراقبة الدولة، أندريه بروكوبوك، وقاضية المحكمة العليا، آنا سوكولوفسكايا، وقاضي محكمة منطقة مينسك المركزية، دميتري كارسيوك، ورئيسة مجلس إدارة قناة «ONT» التلفزيونية، مارات ماركوف.
وجاء في الوثيقة أنه «نظراً إلى خطورة الوضع في بيلاروس، تم إدراج 17 فرداً و11 كياناً قانونياً في قائمة الأفراد والمنظمات التي يتم فرض إجراءات تقييدية ضدها. وهي تدخل حيز التنفيذ من لحظة نشرها».
وأضافت: «يحتفظ الاتحاد الأوروبي بالحق في توسيع الإجراءات التقييدية إذا لم يتحسن الوضع».
وجاء في المرسوم أن «الشركات والأفراد الأوروبيين ممنوعون من تقديم أي أموال مالية للأشخاص المدرجين في القائمة، والأفراد ممنوعون من دخول الاتحاد الأوروبي والعبور عبره».
وتُمنع الشركات الأوروبية من أي اتصالات مع الكيانات التي خضعت للعقوبات، كما تم حظر الأفراد من دخول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن حساباتهم المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي، إن وجدت، هي عرضة للتجميد.