في الذكرى السابعة عشرة لوفاته جدّد ناصر القدوة، ابن شقيقة ياسر عرفات، اتهام إسرائيل، بقتله، عبر«دس السمّ» له، فيما لم تنشر حتى الآن التقارير النهائية للجان التي شكلتها السلطة الفلسطينية حول ملابسات الوفاة، والتي ترافقت باتهامات متبادلة بين محمد دحلان القيادي المفصول من حماس وبين رئيس السلطة محمود عباس بدس السم له.
فقد قال القدوة في حوار خاص مع وكالة الأناضول التركية: «هناك قناعة لديّ، ولدى عموم الشعب الفلسطيني، بأنّ وفاة عرفات لم تكن طبيعية وجاءت نتيجة تسميمه».
وأضاف: «إسرائيل المتهم الوحيد، هي من خطّط ونفّذ، قد يكون هناك بعض العملاء ساعدوا بشكل أو بآخر، لكن الأهم أن الفاعل هي إسرائيل».
وتوفي عرفات، في 11 تشرين الثاني 2004 عن عمر ناهز 75 عاماً، في مستشفى «كلامار» العسكري في العاصمة الفرنسية باريس.
ويُجمع الفلسطينيّون على اتهام إسرائيل بقتل عرفات بواسطة دس «السُمّ» له بطريقة غير معروفة؛ وشكّلت القيادة لجنة تحقيق رسمية في ملابسات وفاته، لكنها لم تعلن حتى الآن أي نتائج.
وفي 25 تشرين الثاني من عام 2012، أخذ خبراء روس وفرنسيون وسويسريون عيّنات من جثمان عرفات، بعد فتح ضريحه في رام الله، لفحص سبب الوفاة، ورغم وجود غاز «الرادون» المشع في العينات، إلا أن الخبراء استبعدوا فرضية الاغتيال.
لكنّ معهد «لوزان السويسري» للتحاليل الإشعاعية، كشف في تحقيق بثته قناة «الجزيرة» عام 2012، وجود «بولونيوم مشع» في رفات عرفات، وسط تقديرات بأنه مات مسموماً بهذه المادة.
عباس أمَر بطمس الحقيقة
صحيفة الأخبار اللبنانية الصادرة اليوم نسبت إلى مصادر مطّلعة قولها إن هناك قرارا سابقا من عباس بتجميد عمل هذه اللجان، وطمس النتائج التي خلصت إليها، وذلك تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية، ليظلّ السؤال حول مَن أدخل السمّ إلى جسد عرفات عالقاً حتى اليوم.
تبادل عباس ودحلان، مراراً، اتهامات بالمسؤولية عن التخلّص من عرفات بهدف وراثته
وقد شكّلت قيادة السلطة لجنة تحقيق رسمية في ملابسات وفاة عرفات، لكنها لم تعلن حتى الآن خلاصاتها، على رغم تصريحات رئيسها، توفيق الطيراوي، في أكثر من مناسبة، عن أن «بيانات وقرائن تشير إلى أن إسرائيل تقف خلف اغتياله». المفاجأة، وفق ما يكشفه مصدر قيادي «فتحاوي»، لـ«الأخبار»، هي أن عباس أصدر في وقت سابق قراراً بتجميد عمل اللجنة وعدم تحريكها أو كشف نتائج تحقيقاتها، بحيث لا يُوجَّه اتهام قد يستدعي التقدّم إلى المحاكم الدولية ضدّ مسؤولين في دولة الاحتلال عن اغتيال عرفات، وذلك بعد ضغوط وتهديدات أميركية وإسرائيلية. وبحسب المصدر، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملفّ، في وقت يرفض فيه عباس التوسّع في التحقيقات أو إعلان خلاصات أو أسماء، على رغم أنه أعلن قبل خمس سنوات أنه يعرف الشخص المسؤول عن الاغتيال، وأنه سيكشفه قريباً، كما أنه دائماً ما يلمّح إلى مسؤولية أطراف فلسطينيين عن العملية، بِمَن فيهم القيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان.
وخلال الأعوام الماضية، تبادل عباس ودحلان، مراراً، اتهامات بالمسؤولية عن التخلّص من عرفات بهدف وراثته في رئاسة السلطة. وفي إحدى تلك المرّات، قال عباس: «أنا أعتقد أنها ليست إثباتات وإنّما شواهد تستحقّ أن يُنظر إليها. مَن الذي أوصل السمّ إلى ياسر عرفات… تظاهرات علنية (نظّمها دحلان ضدّ عرفات)، ثمّ تأتي مرحلة الاعتذار… من أجل أن يغطّي شيئاً، ولكن كلّ الأحداث التي جرت كلّها شواهد». تلا ذلك تسريب مسؤولين في السلطة لـ«القناة العبرية العاشرة»، جزءاً من مستندات لجنة التحقيق التي شكّلها عباس، يتضمّن شواهد سابقة على نيّة دحلان التخلّص من عرفات. وجاء في المستندات المسرَّبة أن «دحلان متورّط في اغتيال عرفات، عبر إدخاله أدوية مسمَّمة مع وفد أجنبي جاء لزيارة الأخير، أثناء تلقّيه العلاج في مستشفى قرب العاصمة الفرنسية باريس، إذ إن عناصر دحلان الذين رافقوا الوفد اعترفوا بذلك».
في المقابل، ردّ دحلان على اتهامات عباس بأن الأخير ليس الشخص المؤهّل لتوزيع الاتهامات، باعتباره «موجوداً في قفص الاتهام، والمستفيد الوحيد من تغييب أبو عمار عن المشهد»، معتبراً أنه «ينبغي التوقّف فوراً عن المتاجرة الرخيصة بقضية عرفات، ولقد آن الأوان لوضع ملفّ التحقيقات في سياقه القانوني والعملي، بدلاً من التلاعب والتوظيف الرخيص والمغرض الذي يمارسه البعض بصورة موسمية». يُذكر أن فاروق القدومي، أمين سرّ حركة «فتح»، اتّهم كلّاً من عباس ودحلان، عام 2009، بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال لاغتيال عرفات.