سلمت سلطات الاحتلال الصهيونية السلطة الفلسطينية، لقاحات تنتهي صلاحيتها نهاية الشهر الحالي مما اضطر السلطة الفلسطيني إلى إلغاء اتفاق مع كيان الاحتلال الصهيوني لتسلّم مليون جرعة من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، بعدما تبين لها أن هذه الجرعات «غير مطابقة للمواصفات».
وانتشرت صور لعبوات لقاح قيل إنها من الدفعة الأولى التي وردت لمصلحة السلطة الفلسطينية، تظهر أن صلاحيتها تنتهي هذا الشهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي إنه «بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي تم تسلّمها مساء اليوم من إسرائيل، فقد تبين لنا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق»، مضيفاً أن «الحكومة ترفض تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء».
وتهكّم أغلب الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس، والتي تفشل في التعاطي مع كل المهام المنوطة بها، وتتماهى مع سياسات الاحتلال المُذلّة.
وتقع المسؤولية القانونية لتوفير اللقاح للفلسطينيين على عاتق سلطات الاحتلال، وهي قامت بتوفيره للإسرائيليين دون الفلسطينيين، ومن ثم منحتهم شحنة منتهية الصلاحية لتأخذ أخرى بصلاحية واسعة.
وأعلنت سلطات الاحتلال أنها ستعطي الدفعة لسلطة رام الله مقابل حصولها على شحنة قادمة من اللقاحات المخصّصة للسلطة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع في بيان إن الحكومة الإسرائيلية «اتفقت والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا حيث ستحول إسرائيل بموجبه نحو مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريباً إلى السلطة الفلسطينية».
وأضاف البيان: «في المقابل ستتلقّى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصّصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية».