أظهرت النتائج الأوّلية للانتخابات البرلمانية الجزائرية تقدّماً واضحاً للأحزاب التي كانت تحكم البلاد زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يليها الإسلاميون الذين ضاعفوا من عدد مقاعدهم. كما أظهرت نتائج التصويت، في العموم، احتفاظ الأحزاب التقليدية بهيمنتها على الساحة، بما لا يُغيّر كثيراً من الخريطة السياسية في فترة ما بعد الحراك الشعبي
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية لم تُعلَن نتائج الانتخابات الرسمية، حتى الآن، على غير العادة، على رغم مرور 48 ساعة على انتهاء عملية التصويت، وهو أمر راجع، بحسب «السلطة الوطنية للانتخابات»، إلى تعقيدات نمط الانتخاب الجديد المعتمد على القائمة المفتوحة والتصويت الاسمي. لكن ذلك لم يمنع من ظهور نتائج أوّلية في كلّ الولايات، بعضها رسمي صادر عن السلطات المحلية المُخوّلة، ما أعطى صورة عن الاتجاه العام للأصوات، والكتل الحزبية الكبرى التي ستُشكّل أوّل برلمان في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
وتشير المعطيات الأوّلية، المبنيّة على عدد المقاعد المُحصّلة في كلّ ولاية، إلى احتفاظ حزب «جبهة التحرير الوطني» بالصدارة، بعد تحصيله نحو 100 مقعد وفق بعض التقديرات. ولئن بدت هذه النسبة أقلّ بكثير مما كان يحصده الحزب زمن الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلّا أن بقاءه في المقدّمة، بعد الحراك الشعبي الذي أطاح حكم بوتفليقة، والأحزاب الداعمة لبقائه لعهدة خامسة، يُبقي على الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب ذلك. وإلى جانب «جبهة التحرير»، يأتي «التجمّع الوطني الديمقراطي»، وهو كذلك من أبرز أحزاب الموالاة في العهد السابق، والذي حصل على حوالي 50 مقعداً، بما يجعله في المرتبة الثالثة، ويرفع، بالتالي، حصة الأحزاب الداعمة لبوتفليقة (سابقاً) إلى حوالي 40 بالمائة من البرلمان. ومن بين مَن حقّقوا المفاجأة، «جبهة المستقبل» التي تقترب من «التيار الوطني» الذي ينتمي إليه الحزبان السابقان، لكنها لم تنخرط في دعم بوتفليقة، وكانت تتبنّى خطّاً معارضاً غير حادّ. وتشير بعض التوقعات إلى فوز هذا الحزب بكتلة تقترب من 40 مقعداً، بعد اكتساحه بعض الولايات، أبرزها العاصمة التي حقّق فيها 8 مقاعد.
وفاز الحزبان الإخوانيان «حركة مجتمع السلم» و»حركة البناء»، اللذان كانا في الواقع حزباً واحداً بقيادة محفوظ نحناح، قبل الانشقاق بعد وفاته. وتشير المعطيات إلى إمكانية أن تكون «مجتمع السلم» قد فازت بنحو 70 مقعداً، وهو ضعف ما كان يحصده هذا الحزب زمن بوتفليقة، في حين يُتوّقع أن تشكّل «البناء» كتلة قوية بنحو 40 مقعداً، وهي التي سبق لها المشاركة في الرئاسيات عبر رئيسها عبد القادر بن قرينة. وتعطي هذه النتائج التيار الإخواني قوة غير مسبوقة في البرلمان.
«حركة مجتمع السلم»، تحديداً، تبدو غير مقتنعة تماماً بالحصول على المرتبة الثانية، إذ ذهب رئيسها، عبد الرزاق مقري، إلى حدّ إعلان فوز حزبه ، وتصدّره في كل الولايات كما قال، محذّراً من أن هناك محاولات للتلاعب بالأصوات، وداعياً الرئيس عبد المجيد تبون إلى التدخّل وإنفاذ وعده بحماية أصوات الناخبين. ولم تمرّ هذه التصريحات من دون أن تثير غضب رئيس «السلطة الوطنية للانتخابات»، محمد شرفي، الذي أصدر بياناً في اليوم نفسه، اعتبر فيه أن مواقف مقري «تمسّ بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة»، عادّاً إياها «دعوة مبطّنة إلى زراعة الفوضى والتشكيك»، وأنها تمثّل «تهديداً ووعيداً» غير مقبول.